دیون و مطالبات

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

  هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

  همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

  در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

  در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»

  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مكاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقی رومی، مكتب مادی_موضوعی و مكتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین[7]

در مكتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[8].« به عبارت دیگر در این مكتب دین تكلیف حقوقی قلمداد شده است كه مدیون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفك تعهد رومی به شمار می‌رفت[9].»    و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[10].»

   از آثار حقوقی این رابطه عدم امكان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبكار و یا بدهكار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه كه بوجود می‌آمد یك رابطه كاملاً جدیدی بود.

   برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[11]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امكان‌پذیر نبود. افكار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یك از دائنین دارای اخلاق  مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت كار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر یك از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند كه هر یك از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[12].

   پذیرش این نظریه یك مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌كرد و موجب ركود و كندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[13] و با كم رنگ كردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل كنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این كه عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر كه به موجب آن یكی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[14].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای كه با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌كند دلیلی بر این است كه قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است. 

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین

«این مكتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[15]» و «قانون مدنی آلمان كمتر از قوانین كشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[16].» در مكتب مادی به جای تكیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[17]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌كند[18].» دیگر مانعی ندارد كه این اشخاص تغییر پیدا كند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه كسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[19].»

   در این مكتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[20] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل كند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این كه به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را كه بر دارائی مدیون پیدا كرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مكتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مكتب كلاسیك روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مكتب در قانونگذاری ایران است[21].»

   در واقع تمایز اصلی مكتب حقوقی روم و مكتب مادی در این است كه در مكتب مادی دین یك مال قابل مبادله نیست، بلكه به اعتبار این كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبكار و مدیون كاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری كه باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که  در مقابل در مكتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌كند.

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین

در فقه اسلامی، دین یك مال اعتباری است[22] كه در یك ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می‌گردد[23]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یك ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی كه امكان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.

    با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالك آن مال تلقی می‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می‌كند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می‌بخشد و آنرا مال قلمداد می‌كند مالی كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.

   در نزد فقهای امامیه و اكثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می‌شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی‌شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد[24]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مكتب مادی-موضوعی  شباهت دارد زیرا به موضوع دین كه مدیون مكلف به ایفای آن می‌باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مكتب مادی_موضوعی دین یك مال موجود تلقی نمی‌گردد بلكه به اعتبار ارزشی كه در آینده خواهد داشت منتقل می‌گردد.

   به عبارت دیگر در مكتب مادی به دلیل این كه اهمیت رابطه دائن و مدیون كاهش یافته بود امكان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی كنار می‌رفت و شخص دیگری را جانشین خود می‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهی اسلام دین یك مال اعتباری موجود می‌باشد و آثار یك موجود حقیقی بر آن بار می‌گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی كه طلبكار است، حتی ممكن است مستطیع الحج محسوب گردد[25].

   اگرچه در مكتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر می‌دارد: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال (طلبكار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مكتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور كلی نادیده گرفته نمی‌شود بلكه در حاشیه قرار می‌گیرد.

   پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مكتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.

[1] - oprah

[2] - mbc2

[3] -

[4]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 هـ ش).ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.ص 75.- امیری قائم مقام، عبدالمجید (1385 هـ ش).كلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، ج 1.چاپ دوم.تهران: نشر میزان. ص 39_شایگان،‌سید علی (1375 هـ ش).حقوق مدنی.چاپ اول.قزوین: انتشارات طه.ص 42.

[5]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. همان.ص 42.

[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 75.

[7]- از آنجا كه یكی از منابع عمده و اصلی حقوق كشورها، حقوق رم می‌باشد و ریشه قواعد بسیاری از قوانین مدنی كشورهای عمده حقوق رم است، لذا برای آشنایی كامل با نهادهای حقوقی و قواعد آنها و به كار بردن آنها به نحو مطلوب باید به ریشه آنها یعنی حقوق رم رجوع كرد. توكلی كرمانی، سعید (1380 هـ ش).انتقال تعهد.چاپ اول.تهران: انتشارات دانشور.ص 19.

[8]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م).النظریه العامه للالتزام.( بی چا). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. ص 15.

[9]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 49.

[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 122.

[11]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.ص 16.

[12]- امامی، سید حسن. حقوق مدنی ج 1. صص 244 و 245، به نقل از توكلی كرمانی، سعید. همان. ص 20.

[13]- برای تبیین دقیق عناصر تعهد رجوع كنید به جعفری لنگرودی، محمد جعفر.حقوق تعهدات. ص 7.

[14]- امیری قائم مقام، عبدالمجید.همان. ص 49.

[15]- كاتوزیان، ناصر (1377 هـ ش).اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع).چاپ پنجم.تهران: نشر برنا. ص 2.

[16]- شایگان، سید علی.همان.ص 47.

[17]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.صص 15 و 16.

[18]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).قواعد عمومی قراردادها، ج 2.چاپ هشتم. تهران: انتشار.ص 16.

[19]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).نظریه عمومی تعهدات.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.ص 31.

[20]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.

[21]- كاتوزیان، ناصر (1378 هـ ش).اموال و مالكیت.چاپ دوم.تهران: نشر دادگستر.ص 21.

[22]- «یك دسته از امور هستند كه واقعیت و عینیت ندارند و از امور واقعی نیز انتزاع نمی‌شوند. این دسته از امور صرفاً در چهارچوب روابط اجتماعی انسانها و در اجتماعات كوچك و بزرگ بشری ظهور می‌كنند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت طرح و تصور را ندارند، اصطلاحاً این امور، موجودات یا امور اعتباری خوانده می‌شوند. امور اعتباری از این جهت نام «اعتباری» می‌گیرند كه سازنده و ایجاد كننده آنها، اندیشه انسانها و جایگاه آنان منحصراً ذهن انسان‌ها است و با اراده انسان هستی اعتبار می‌یابند و با اراده انسان هستی اعتبار از آن گرفته می‌شوند حق، تعهد، مالكیت،‌زوجیت از امور اعتباری است. امور اعتباری را نباید با امور موهوم اشتباه كرد. امور موهوم ساخته و پرداخته نیروی وهم و تخلیل انسان است و جامعه هرگز آنرا اعتبار نمی‌كند و برای آن اثر اجتماعی نمی‌شناسد. در صورتی كه امور اعتباری، مخلوق اراده و ساخته اندیشه و تعقل انسان و دارای آثار گوناگون در روابط اجتماعی است» شهیدی، مهدی (1386 هـ ش). تشكیل قراردادها و تعهدات.‌چاپ ششم. تهران: نشر مجد. ص 32.

[23]- الحائری، السید علیرضا.حقیقه الحواله و انحناء المتصوره فیها، مجله فقه اهل بیت، العدد 14، 1420 هـ ق. ص 63.

[24]- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن (1410 هـ ق).القواعد الفقهیه، ج 7.چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان. ص 173.

الرسولی، السید الهاشم. سلسله فقه المدرس، قم. مجله فقه اهل بیت، العدد 2، 1416 هـ ق، ص 128.

[25]- خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم.(بی تا).مناسك حج.(بی چا).قم: مؤسسه علمیه قم.ص 18. 

برچسب ها : دیون و مطالبات , دیون , مطالبات , دیون و مطالبات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق