دیون و مطالبات

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[1] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[2] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[3]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

  هدف از نوشتن این پایان نامه، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.

«سابقه علمی»

سوابق تحقیقی در حقوق ایران تحت عنوان «خرید دین» محدود به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم بانکی در مؤسسه عالی بانکداری است. که در آن صرفاً نظر چند یک از فقهای امامیه مبنی بر صحت این معامله ارائه شده است و بدون تحلیل و تبیین معنا و مفهوم دین، با تقسیم بندی بیع از لحاظ وضعیت پرداخت مبیع و ثمن در حین معامله، مسئله خرید دین را از متفرعات بیع دانسته اند، در حاکی که اصلاً نتیجه درستی نیست. در این پایان نامه سعی می گردد به لحاظ معنای اخص دین (کلی فی الذمه) از نظر فقهای اسلامی و با در نظر گرفتن جواز و صحت انتقال «کلی فی الذمه» مندرج در ماده 350 قانون مدنی صحت این معامله و انطباق آنرا با تعریف عقد بیع مندرج در ماده 338 قانون مدنی بیان شود.

  همچنین مقاله ای تحت عنوان «بررسی موضوع شناسی بیع دین» توسط آقای سید عبدالحمید ثابت در شماره 21 مجله فقه اهل بیت به چاپ رسیده که در این مقاله، نویسنده صحت بیع دین را به مدیون و شخص ثالث در فقه امامیه را تبیین نموده و 17 روایات وارده را در این خصوص ذکر نموده است و نیز مقاله دیگری تحت عنوان «بیع دین به کمتر » توسط آقای محمد رحمانی زروندی در پیش شماره1 مجله تخصصی فقه و اصول به تحریر در آمده که صرفاً بحث جواز و صحت فروش دین را به میزان و مقدار کم تر از آن به اشخاص ثالث را با ذکر اقوال فقهای امامیه بیان نموده است.

«مراحل و روش تحقیق»

روش تحقیق در این رساله، کتابخانه ای با استفاده از منابع و مأخذ فارسی، عربی و انگلیسی است.

  در این نوشتار به منابع فقهی و حقوقی تکیه شده است و البته تا آنجا که ممکن است در نقل اقوال، امانت را رعایت نموده و در بیشتر جاهای آن، اصل عبارت فقها در زیر نویس صفحات ذکر شده است.

  در طول تحقیق ابتدا منابع مرتبط، شناسایی و فیش برداری گردید و سپس با توجه به بخشهای مورد تصویب، تحریر و تحلیل مباحث مورد نظر انجام گردید.

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه  ایران ذکر شده است.

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه كه از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[4].»

  «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی كه بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[5]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و كفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مكاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[6]، فلذا ابتدا نگرش سه مكتب (نظام حقوقی رومی، مكتب مادی_موضوعی و مكتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مكتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین[7]

در مكتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[8].« به عبارت دیگر در این مكتب دین تكلیف حقوقی قلمداد شده است كه مدیون در مقابل شخص طلبكار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفك تعهد رومی به شمار می‌رفت[9].»    و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی كه دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[10].»

   از آثار حقوقی این رابطه عدم امكان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبكار و یا بدهكار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه كه بوجود می‌آمد یك رابطه كاملاً جدیدی بود.

   برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[11]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امكان‌پذیر نبود. افكار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یك از دائنین دارای اخلاق  مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت كار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانكه هر یك از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند كه هر یك از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[12].

   پذیرش این نظریه یك مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌كرد و موجب ركود و كندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور كوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[13] و با كم رنگ كردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل كنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی كه قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این كه عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر كه به موجب آن یكی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[14].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد كه در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای كه با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌كند دلیلی بر این است كه قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است. 

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین

«این مكتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[15]» و «قانون مدنی آلمان كمتر از قوانین كشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[16].» در مكتب مادی به جای تكیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[17]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌كند[18].» دیگر مانعی ندارد كه این اشخاص تغییر پیدا كند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه كسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[19].»

   در این مكتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[20] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل كند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این كه به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را كه بر دارائی مدیون پیدا كرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مكتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مكتب كلاسیك روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مكتب در قانونگذاری ایران است[21].»

   در واقع تمایز اصلی مكتب حقوقی روم و مكتب مادی در این است كه در مكتب مادی دین یك مال قابل مبادله نیست، بلكه به اعتبار این كه بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبكار و مدیون كاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری كه باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که  در مقابل در مكتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌كند.

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین

در فقه اسلامی، دین یك مال اعتباری است[22] كه در یك ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می‌گردد[23]. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یك ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی كه امكان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد.

    با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالك آن مال تلقی می‌شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می‌كند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می‌بخشد و آنرا مال قلمداد می‌كند مالی كه ارزش مبادله را دارد و امكان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد.

   در نزد فقهای امامیه و اكثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می‌شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی‌شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد[24]. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مكتب مادی-موضوعی  شباهت دارد زیرا به موضوع دین كه مدیون مكلف به ایفای آن می‌باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مكتب مادی_موضوعی دین یك مال موجود تلقی نمی‌گردد بلكه به اعتبار ارزشی كه در آینده خواهد داشت منتقل می‌گردد.

   به عبارت دیگر در مكتب مادی به دلیل این كه اهمیت رابطه دائن و مدیون كاهش یافته بود امكان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی كنار می‌رفت و شخص دیگری را جانشین خود می‌نموددین ارزش داشت، اما در مكتب فقهی اسلام دین یك مال اعتباری موجود می‌باشد و آثار یك موجود حقیقی بر آن بار می‌گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی كه طلبكار است، حتی ممكن است مستطیع الحج محسوب گردد[25].

   اگرچه در مكتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می‌گیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر می‌دارد: «حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال (طلبكار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مكتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور كلی نادیده گرفته نمی‌شود بلكه در حاشیه قرار می‌گیرد.

   پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تأسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تأثیر مكتب فقهی اسلام در قوانین ایران است.

[1] - oprah

[2] - mbc2

[3] -

[4]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 هـ ش).ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.ص 75.- امیری قائم مقام، عبدالمجید (1385 هـ ش).كلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، ج 1.چاپ دوم.تهران: نشر میزان. ص 39_شایگان،‌سید علی (1375 هـ ش).حقوق مدنی.چاپ اول.قزوین: انتشارات طه.ص 42.

[5]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید. همان.ص 42.

[6]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 75.

[7]- از آنجا كه یكی از منابع عمده و اصلی حقوق كشورها، حقوق رم می‌باشد و ریشه قواعد بسیاری از قوانین مدنی كشورهای عمده حقوق رم است، لذا برای آشنایی كامل با نهادهای حقوقی و قواعد آنها و به كار بردن آنها به نحو مطلوب باید به ریشه آنها یعنی حقوق رم رجوع كرد. توكلی كرمانی، سعید (1380 هـ ش).انتقال تعهد.چاپ اول.تهران: انتشارات دانشور.ص 19.

[8]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م).النظریه العامه للالتزام.( بی چا). بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. ص 15.

[9]- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، همان، ص 49.

[10]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.همان.ص 122.

[11]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.ص 16.

[12]- امامی، سید حسن. حقوق مدنی ج 1. صص 244 و 245، به نقل از توكلی كرمانی، سعید. همان. ص 20.

[13]- برای تبیین دقیق عناصر تعهد رجوع كنید به جعفری لنگرودی، محمد جعفر.حقوق تعهدات. ص 7.

[14]- امیری قائم مقام، عبدالمجید.همان. ص 49.

[15]- كاتوزیان، ناصر (1377 هـ ش).اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع).چاپ پنجم.تهران: نشر برنا. ص 2.

[16]- شایگان، سید علی.همان.ص 47.

[17]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.صص 15 و 16.

[18]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).قواعد عمومی قراردادها، ج 2.چاپ هشتم. تهران: انتشار.ص 16.

[19]- كاتوزیان، ناصر (1385 هـ ش).نظریه عمومی تعهدات.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.ص 31.

[20]- حسن فرج، توفیق و العدوی، جلال علی. همان.

[21]- كاتوزیان، ناصر (1378 هـ ش).اموال و مالكیت.چاپ دوم.تهران: نشر دادگستر.ص 21.

[22]- «یك دسته از امور هستند كه واقعیت و عینیت ندارند و از امور واقعی نیز انتزاع نمی‌شوند. این دسته از امور صرفاً در چهارچوب روابط اجتماعی انسانها و در اجتماعات كوچك و بزرگ بشری ظهور می‌كنند و بدون در نظر گرفتن اجتماع، قابلیت طرح و تصور را ندارند، اصطلاحاً این امور، موجودات یا امور اعتباری خوانده می‌شوند. امور اعتباری از این جهت نام «اعتباری» می‌گیرند كه سازنده و ایجاد كننده آنها، اندیشه انسانها و جایگاه آنان منحصراً ذهن انسان‌ها است و با اراده انسان هستی اعتبار می‌یابند و با اراده انسان هستی اعتبار از آن گرفته می‌شوند حق، تعهد، مالكیت،‌زوجیت از امور اعتباری است. امور اعتباری را نباید با امور موهوم اشتباه كرد. امور موهوم ساخته و پرداخته نیروی وهم و تخلیل انسان است و جامعه هرگز آنرا اعتبار نمی‌كند و برای آن اثر اجتماعی نمی‌شناسد. در صورتی كه امور اعتباری، مخلوق اراده و ساخته اندیشه و تعقل انسان و دارای آثار گوناگون در روابط اجتماعی است» شهیدی، مهدی (1386 هـ ش). تشكیل قراردادها و تعهدات.‌چاپ ششم. تهران: نشر مجد. ص 32.

[23]- الحائری، السید علیرضا.حقیقه الحواله و انحناء المتصوره فیها، مجله فقه اهل بیت، العدد 14، 1420 هـ ق. ص 63.

[24]- الموسوی البجنوردی، السید میرزا حسن (1410 هـ ق).القواعد الفقهیه، ج 7.چاپ دوم. قم: مؤسسه اسماعیلیان. ص 173.

الرسولی، السید الهاشم. سلسله فقه المدرس، قم. مجله فقه اهل بیت، العدد 2، 1416 هـ ق، ص 128.

[25]- خوئی، آیت الله سید ابوالقاسم.(بی تا).مناسك حج.(بی چا).قم: مؤسسه علمیه قم.ص 18. 

برچسب ها : دیون و مطالبات , دیون , مطالبات , دیون و مطالبات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند

سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.

امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین  را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

فهرست

مقدمه...................................................................................................................... 1

فصل اول............................................................................................................... 5

گفتار اول تعریف............................................................................................ 6

گفتار دوم........................................................................................................ 8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران............. 8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب.............. 13

گفتار سوم...................................................................................................... 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران ............................................................. 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب............................................................... 19

فصل دوم: مجازات سقط جنین ....................................................................... 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)....................................... 22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات).................................................... 26

گفتار دوم........................................................................................................ 31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)...................................... 31

ب _ حقوق انگلیس......................................................................................... 33

فصل سوم............................................................................................................. 34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران................................. 35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب..................................... 40

گفتار دوم..................................................................................................... 43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج..................... 43

قاعده نفی عسر و حرج.............................................................................. 44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات................................................. 44

روایات دال بر قاعده نفی حرج.................................................................. 49

معنا و منظور از عسر و حرج................................................................... 55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن........................................ 56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات......................... 59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین.............................................. 62

نتیجه و جمع‌بندی........................................................................................ 65

ضمیمه1................................................................................................................ 67

ضمیمه2................................................................................................................ 75

منابع و مآخذ....................................................................................................... 86

برچسب ها : سقط جنین , سقط جنین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993 ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری وقدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) براساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس ازخشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صددكسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگیبسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است. توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آوردو انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهانپدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد. در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه بهپیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگیجامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیتویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنهانقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین بهحیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهدافبرابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌هایبنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء اینحقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست. "اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاقمی‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوالمهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریمخشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخیدیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند وباید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟ درهر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسباست. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزهخصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان بهمواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتیاشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحاتكلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند وقربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌هایگوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریفخشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند. یك نوع آن اجباری غیرقانونی است كه علیه آزادی‌ها و حقوق عمومیبكار برده می‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز به جرائمی اشاره دارد كهجنبه فیزیكی یا جسمی بی‌نهایت شدیدی دارا باشد و این وصف را بعنوان شخصیت وساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذكر، ضروری دانسته است مانند قتل عمد، تجاوزبه عنف، كتك زدن و ..." (معتمدی مهر، 1380، 18) تعریفی دیگر از خشونت چنیناست: خشونت را می‌توان عملی آسیب‌رسان دانست كه فرد برای پیشبرد مقاصد خویشانجام می‌دهد و صرفاً جنبه فیزیكی (بدنی) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منزوی كردن فرد، داد و فریاد، آزار و مزاحمت جنسی، تجاوز) واقتصادی (شكستن وسایل خانه و ...) را به خود بگیرد. (كار، 1379، 292) برخیدیگر از جامعه شناسان خشونت را نوعی رفتار آگاهانه و كنترل شده می‌دانند و آنرا از زاویه شرایط حاكم بر رابطه قربانی و مجرم توضیح می‌دهند. بنابراینكتك‌كاری‌های بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمی‌دانند بلكه آن را "دعوا" می‌نامند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه دلیل اصلی جدائی زن و شوهرخشونت است. انواع خشونت علیه زنان 1. خشونت جسمی خشونت جسمانی علیه زنان بهشیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل. این نوع خشونت بههر گونه رفتار غیراجتماعی كه جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد اطلاق می‌گردد. پیامد خشونت جسمی می‌تواند شكستگی اعضاء، پارگی زخمها، بریدگی‌ها، كبودی‌ها،جراحات داخلی، ضربه مغزی، آسیب اعضای تناسلی، عدم توانایی در وضع حمل، سقطجنین، بیماری‌های جنسی، حاملگی‌های ناخواسته و ... باشد. (كار، 1379، 292) 2. خشونت جنسی خشونت جنسی به هر گونه رفتار غیراجتماعی گفته می‌شود كه از لمسكردن بدن زن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی زن را آزار می‌دهد. این نوعخشونت ممكن است در حیطه زندگی خصوصی زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتد و بصورتالزام به تمكین از شوهر یا رابطه محارم با یكدیگر در حلقه خویشاوندی علیهزنان اعمال می‌گردد. زنانی كه مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند دچار صدماتروانی، عصبی و عاطفی می‌شوند كه بر كل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تأثیرمی‌گذارد" (همان 346) 3. آزار جنسی "هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن وتوافق صریح و یا ضمنی، مشروط بر اینكه ماهیت جنسی داشته باشد، آزار جنسی بهشمار می‌رود. آزار جنسی ممكن است در محیط كار، در جامعه یا در محیط خانوادهاز سوی منسوبین مذكر اعمال شود. آثار و پیامدهای آن از بین رفتن اعتماد بهنفس، گوشه‌گیری از اجتماع و ایجاد روح بدبینی در زن است. از نمونه‌های آنمی‌توان به مزاحمت‌های تلفنی، متلك‌های مردان در خیابان، مزاحمت‌های درونتاكسی یا معابر عمومی اشاره كرد". (همان 353) 4. خشونت روانی "رفتار خشونتآمیزی است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار می‌كند. این رفتاربصورت انتقاد ناروا، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاقدادن یا ازدواج مجدد اعمال می‌گردد. نتایج این گونه خشونت عبارتست از: ازكارافتادگی ادراكی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی‌ها، عدم كفایتزن در مدیریت خانواده، جاه‌طلبی در محیط كار، گریز از مشاركت در اموراجتماعی، باز سازی رفتار خشونت آمیز در بچه‌ها، عدم موفقیت كودكان در تحصیل،عدم كارآیی زن در محیط خانواده، پناه بردن به داروهای روان گردان، الكل، موادمخدر، فالگیری و رمالی" (همان 354). می‌توان از خشونت مالی و سیاسی نیز بهعنوان سایر اشكال خشونت علیه زنان نام برد. خشونت علیه زنان در ایران در هرجامعه‌ای اشكال خشونت با ساختار قانونی، دینی، سیاسی همان جامعه تناسب دارد. در ایران نیز خشونت علیه زنان همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانهبكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. در حوزهخصوصی خشونت در خانواده و بیشتر از سوی والدین و همسر صورت می‌گیرد و در حوزهعمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهایاجتماعی و ... اشاره نمود. نمونه صریح اعمال خشونت در حوزه عمومی نسبت بهزنان قتل ناموسی در استان‌های جنوبی ایران روسپی‌گری و تجاوز به عنف است. درباره زمینه‌های موثر در اعمال خشونت علیه زنان در ایران محققان و كارشناساننظرات متفاوتی ابراز نمودند. بعضی از محققان از جمله خانم مهرانگیز كاراعتقاد دارند كه نقایص و خلاءهای قوانین حقوقی موجود است كه كفه ترازو را بهنفع مردان و علیه زنان سنگین‌تر نموده است وی معتقد است كه تا ما از جنبهحقوقی توجه خاصی به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشیم نمی‌توانیم شاهد رفعتبعیض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت علیه زنان باشیم. اما به نظرخانم مولاوردی، مسوول روابط بین‌الملل دفتر امور مشاركت زنان تا زمانی كهتغییرات اساسی در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌هایمردم سراسر جهان بوجود نیاید و تا زمانی كه زن به عنوان یك انسان در جایگاهشایسته و بایسته خود تكیه نزند. ادعای رفع تبعیض و متعاقب آن رفع خشونت علیهزنان ادعایی عبث و بیهوده خواهد بود. بطور كلی در ایران یك عامل عمدهزمینه‌ساز اعمال خشونت علیه زنان نظام پدر سالاری می‌باشد نظام پدر سالاریمالینوسكی از محققان مردمشناس است كه سال‌ها سازمان مادر سالاری را در جزایرتروبریاند مطالعه كرده است. وی موفق شد در حدود سال‌های 1920 میلادی یكسازمان اقتصادی اشتراكی بدوی را در جزایر تروبریاند (شمال شرقی گینه جدید) كشف كند. در قوانین این جزایر مادر بچه را پرورش می‌داد و مرد در بوجودآوردنش هیچ نقشی نداشت. بر این اساس مسأله توارث و ممنوعیت‌های جنسی فقط مختصمادر بود. در واقع همه چیز حول محور مادر می‌چرخید. 

برچسب ها : خشونت علیه زنان در ایران , خشونت علیه زنان , ایران , خشونت علیه زنان در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیات

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است

دیات

باب دیات:

دیات جمع دیه است به كسر دال و تخفیف یا ،لكن تشدید در آن از جمله غلط‌های دستوری می‌باشد و هاء در آن بدل از فاء الفعل آن می‌باشد كه واو است.

چرا كه ریشة آن ودیه است همچون كلمة وعده، بدلیل اینكه از ریشة ودی، كه همان پرداختن دیه می‌باشد، گرفته شده است.

گفته می‌شود: «ودیت القتیل ادیه دیه» دیة او را دارم. و گاهی اوقات اختا عقل نامیده می‌شود. بدین جهت كه از تن در دادن به خطر خونریزی و متعاقب آن پرداخت خوبنها، جلوگیری می‌كند.

در اینجا منظور از آن مالی است كه هنگام آسیب رساندن انسان حریا آزاده (در مقابل برده) و غیر آن، در موارد قتل عمد و غیره بر جانی واجب می‌گردد. خواه مقدار و اندازة آن مشخص و معین شده باشد یا نه.

و شاید اگر به مورد اول اختصاص یابد و تعلق مورد دوم بتوسط خون بها و اصطلاحا حكومت[1] (اندازه آن نامعلوم باشد)، در این صورت از باب تسمیه به مصدر می‌باشد.

و سبب مشروعیت آن قرآن كریم[2] و اجماع و سنت و سیره قطعی و ثابت شدة پیامبر (ص) و ائمه (ع) می‌باشد.

به هر حال مطالعه و بررسی این بابا به چهار وجه صورت می‌گیرد.

فصل اول: اقسام قتل و اندازة دیه‌ها

می‌گوییم قتل یا عمد است، همانگونه كه در ابتدای بابا قصاص ذكر آن گذشت، و یا شبه عمد است، مانند كسی كه برای تأدیب ضرب و شتم می‌شود و در نتیجه می‌میرد، و یا خطای محض است همچون كسی كه پرنده‌ای را هدف می‌گیرد و به یك ف رد اصابت می‌كند، یا اینكه قصد انجام آن را نداشته باشد، مانند كسی كه پایش سر می خودرو بر روی دیگری افتاده و وی را می‌كشد، یا اینكه ناگهان در خواب بد روی دیگری می‌افتد، در این مورد نیز خطای محض محسوب می گردد.

در این صورت ملاك قتل عمد این است كه شخص در هدفش از قتل و اجرای ان تعمد داشته باشد. به این معنی كه مقصود او فعل و قتل باشد. یا اینكه هدف او عملی باشد كه همانند آن غالبا منجر به قتل گردد، اگرچه قصدش كشتن نباشد. همچنانكه ذكر آن به همراه اضافه شدن قید دشمنی و عداوت در آن چه كه بر او، از ناحیة شخص مترقب می‌گردد، در باب قصاص گذشت، كه این امر شامل ضرورت عدم وجوب قصاص بوسیلة قانون مذكور برای قتل بر حق و مواردی كه در آن قصاص وجود ندارد، می‌باشد.

و معیار برای قتل شبه عمد این است كه در فعل آن تعمد داشته باشد، و آن ضرب و شتم به خاطر تأدیب و یا مزاح و امثال آن می‌باشد. اموری كه هدف در آنها قتل نبوده است.

و از آن جمله است معالجه طبیب كه در آن به صورت اتفاقی و تصادفی مرگ بر شخص مریض حادث می‌گردد. و نیز مورد ضرب و شتم قرار دادن بوسیلة اشیایی كه غالبا سبب مرگ نمی‌گردند به هدف دشمنی و عداوت، مرگ توسط آنها اتفاق می‌افتد، مطابق باب پیشین در مورد قصاص آنها و دربارة اشیایی كه به وسیلة آنها قصد قتل می شود عموما كشنده نیستند و سبب مرگ نمی شوند. هدف در اینجا بیان این نكته است كه منظور از قتل شبه عمد این است كه فاعل آن در انجام آن قصد و تعمد داشته باشد، اما در قصدش خطا نماید كه این قتل به معنی عدم قصد قتل از ناحیه وی می‌باشد.

اما ضابطه برای خطای محض كه در متون فقهی از آن با خطایی یاد می‌شود كه شبهه‌ای در آن وجود ندارد، این است كه شخص هم در فعل و هم در قصد خطا كند، همانند مثالی را كه شنیدی كه در آن شخص قصد هدف گرفتن انسان و نیز كشتن او را نداشته است، چه به وسیلة آلاتی كه غالبا كشنده باشند یا نه.

و تعمد كودك و مجنون یا دیوانه شرعا به آن تعلق می‌گیرد، همچنانكه قصد فعل و كشتن كسی را كه شخص گمان كند كه بدلیل كفر یا قصاص مستحق آن است به قتل شبه عمد تعلق می‌گیرد، كه در نتیجه خلاف آن ظن ثابت شود. یا كسی كه تصور كند صید مباحی است سپس یك شخص مورد هدف قرار گیرد، و شاید وانمود می‌كند در وارد اوردن صدمه به آنها كه او قصد فعل را كرده است اما در قصد قتل مخصوص خطا كرده است.

به هر حال مادر این مورد اختلاف نداریم كه اقسام قتل برسد نوع می‌باشد، هر یك دارای حكم مخصوص خود می‌باشد، بر خلاف مالك (موسس مذهب مالكی)، كه اقسام قتل را دو نوع قرار داده كه وی در این تقسیم‌بندی قتل شبه عمد را در ضمن قتل عمد گنجانده است. و براساس آن ارشاد و راهنمایی را ضروری می داند.

و اگر چه بعضی از متن‌های ما او را بر این گمان وا می‌دارد كه به خاطر تقیه كردن از او است كه این تقسیم‌بندی را به او می‌باوراند، اما اجماع و سنت و قرآن كریم نظر مخالف او را دا رند. و آن روره عدم صدق قتل مومن به صورت ارادی می‌باشد، همچنانكه براساس قرآن و سنت و اجماع مسلمین واضح و مشخص می‌باد.

و در ابتدای باب قصاص تعدادی از متون مشتمل بر تقسیم قتل ذكر شد و جمع بین همه آن روایت‌ها مستلزم اعتقاد به تقسیم‌بندی سه گانه‌ای است كه ذكر شده، بنابراین جهت فهم و درك عمیق‌تر، آن را مشاهده و در آن تأمل كن.

اما در مورد سخن گفتن از آسیب رساندن به اعضای بدن نیز وضع به همین منوال است، چرا كه در آنجا نیز انواع آن به این سه قسمت تقسیم بندی می‌شود، بدون هیچ اختلافی كه آن را ذكر كرده باشند و اختلافی در این زمینه نمی‌بینم بلكه بر آن اجماع نیز وجود دارد و یا می‌توان از طریق روایات نیز به آن رسید.

تمامی این مباحث دربارة انواع قتل است. و اما اندازه های دیه‌ها؛ مقدار دیة قتل عمد: 1. یكصد شتر مسن یا، 2. دویست گاو، 3. یا دویست حله كه هر كدام دو جامه از برد یمانی است، 4. یا هزار دینار یا 5. هزار گوسفند، یا 6. ده هزار درهم، می‌باشد، همچنانكه از برخی از اعتراف‌ها و ضرورت اجماع بر آن نیز این نكته قابل لمس است، همچنانكه از مخیر بودن قاتل در پرداخت هر كدام از آنها، این امر مشهود و واضح است. بلكه می توان از طریق روایاتی كه در خلال این مبحث انشاا... از آن سخن به میان خواهیم آورد، بر آن واقف شد.

اما پرداختن و سخن گفتن از هر كدام از امور ششگانه:

1- اما دربارة مورد اول، آنچه را كه در «المتن»: كه همان چیزی است كه در «القواعد»، دیده‌ام، این است كه مورد اول یكصد شتر مسن است، بلكه در «الغنیه» و «ظاهر المبسوط» و «السرائد» و «المفاتیح» و «كشف اللثام» نیز اجماع بر همان است مطابق آنچه كه از برخی از ایشان روایت شده است.

و منظور از شتر مسن، شتر بزرگ است همانگونه كه در القاموس آمده است. و از ازهدی و زمخشری روایت شده است كه «هرگاه شش ساله شد، بزرگ شده است؟، گفتند: «اولین مرحله مسن بودن این است كه 6 (شش) سال داشته باشد،‌و آن عبارت از این است كه دندان‌های پیشین آن رشد كرده و درآمده باشد، و طولانی‌ترین مرحله آن در شتر این است كه بذول باشد، (وارد نه (9) سال شده باشد)، و در گوسفند و گاف صلوغ باشد، و در المغرب[3] آمده است: «شتر ثنی آن است كه دندانهای پیشین آن بیرون آمده باشد، و آن شتری است كه سن 5 سال را به پایان رسانیده و وارد سن شش و در حواشی شهید (ره) آمده است كه «شتر مسن شتری است كه شش تا نه (9-6) سالل داشته باشد». و در روایت نبوی از فصل زكات كتاب المبسوط آمده است كه: «شتر مسن شتری است كه شش سال به بالا داشته باشد[4]، و از المهذب البارع و دیگران روایت است كه: ممسان جمع مسنه است و آن شتری است كه وارد 6 سال شده باشد و همچنین الثنیه هم نامیده می‌شود. اگر وارد هفت سال شد، الرباع و الدباعیه و اگر وارد هشت سال شد، السدیس با كسر دال و اگر وارد 9 سال شد، بازل[5] یعنی دندان نیش آن بیرون آمده است، و اگر وارد ده سال شد، بازل یك ساله سپس بازل دو ساله[6] نامیده می‌شود.» و روایات دیگر آنها كه بر آنچه كه ذكر نمودیم اتفاق دارند.

و اما آنچه كه عجیب است این است كه در روایت الحكم بن عتیبه[7] مشاهده می‌كنید.

به هر حال از الجامع روایت شده كه دیه آن یكصد عدد شتر نر و نجیب. گو اینكه آنچه را كه در روایت معاویه‌بن وهب[8] آمده است، توجه او را به سوی خود جلب كرده است كه می‌گوید: از اباعبدا... (ع) درباره دیة قتل عمد سوال كردم، ایشان فرمود: یكصد عدد از شتران نر و قوی، و اگر شتر نبو، به جای هر شتر بیست عدد گوسفند قوی و نجیب».

و مضمرا ابی بصیر[9] نیز همچون روایت قبلی می‌باشد (روایت او). و روایت الحكم بن عتیبه[10] از ابی جعفر علیه‌السلام اینگونه است: «به ایشان گفتم؟ سن این یكصد شتر چگونه می‌باشد؟ ایشان فرمودند: آنهایی كه یك سال از سن آنها گذشته باشد و همه آنها باید نر باشند».

و یا ظاهر روایت زیر الشحام[11] از ابی‌عبدا... (ع) چنین است:

«در مورد عبدی كه انسان آزاد و حر را از روی عمد می كشد، از ایان سوال كردم، ایشان فرمودند: یكصد شتر مسن، و اگر شتر نبود، به جای هر شتر بیست گوسفند نر قوی».

شتر اسم برای فحل است.

چیزی كه هست این است كه نه تنها بیشتر جاها برای تعمیم دادن است همچون ریاض، بلكه شخصی را یافت نكردم كه فحل بودن را شرط لازم بداند غیر از او، چرا كه مصنف اگر چه از آن به لفظ بعیر یاد كرده است، لكن چیزی كه هست این است كه این لفظ همچنان كه در كتاب الصحاح آمده است، در بین شترها بمنزله انسان از نوع مردم می‌باشد. به شتر بعیر گفته می شود همچنان كه بر شتر ماده هم بعیر اطلاق می شود.

و از اینجا است كه مقید بودن تعمیم روایات دیگر[12] بوسیلة آن بوجود آمده و شكل می‌گیرد. اگر چه در میان آنها روایت صحیح و موثق و غیر آن وجود داشته باشد. علی الخصوص بعد از مواردی كه از موافقت آن با عامه مسلمین، سخن به میان آمد، (و لذا از شیخ (ره) روایت شده است كه این امر من باب تقیه می‌باشد) و عمومیت آن بر آنچه كه براساس ترتیب گفته نمی‌شود، و وجود شرط آخر در عبد و در بر گرفتن عمومیت مورد قبل از آن را به این جهت كه باید یك سال از سن یكصد شتر كه بعیر یا شتر كه مسن باشد مشمول آن نمی‌شود، گذشته باشد، و غیر آن. اما با این حال احتیاط شایسته نیست كه ترك شود.

همچنانكه شایسته نیست به جهت خروج از اختلاف روایت شده از كتاب النهایه و المهذب و الجامع و غیر آن در بر شمردن لفظ مسن برای گاو، آن را ترك كنیم. اگر چه روایتی را پیدا نمی‌كنم كه آن را تایید كند بجز جواز آن جهت مقید ساختن تعمیم غیر آن كه شامل فحل می‌گردد. نقطه تلاقی و اتصال آن چه كه روایت شده است از اجماع الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها، بر می‌آید و به این دلیل آنچه را كه در اینجا فحوله را شرط شمرده باشد و نه ماده بودن و انوثت را پیدا نكردم. چرا كه تاء در لفظ بقره برای وحدت جنس است نه برای تأنیت همانند تمر و تمره چنانكه این امر واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد.

3- دویست حله: اما مورد سوم یعنی دویست حله، در این زمینه اختلافی را پیدا نمی كنم كه از این حد فراتر رفته باشد و از این اندازه تجاوز كند. یا اینكه از برخی از اصحاب چیزی را بیابم كه آن را نفی نماید. بلكه در الغنیه و ظاهر المبسوط و السرائد و التحریر و غیر آنها در این مورد اجماع كلی وجود دارد. چیزی كه هست این است كه در روایت چیزی را پیدا نكردم كه بر آن دلالت كند بجز صحیح عبدالرحمان[13] كه می‌گوید: «از ابن ابی لیلی شنیدم كه می‌گوید: دیه در جاهلیت یكصد شتر بود. و رسول الله 0ص) آن را حفظ و تایید كرد. سپس ایشان بر مالكان گاو، دویست گاو، و بر مالكان گوسفند هزار گوسفند كه دندانهای پیشین آنها در آمده باشد یعنی شنیه باشند، و بر صاحبان طلا هزار دینار و برای صاحبان اسكناس ده هزار درهم و برای صاحبان[14] حله دویست حله، واجب كرد.

عجلی[15] می‌گوید از ابا عبدالله (ع) دربارة آنچه كه ابن ابی لیلی روایت كرده‌اند، سوال كردم، ایشان فرمودند: اما علی (ع) می‌گفتك دیه هزار دینار است و ارزش هر دینار ده درهم است و ده هزار درهم برای ساكنین شهرهای بزرگ و برای بادیه نشینان دیه یكصد شتر است و برای مردم حومة شهرها دویست بقره یا گاو یا هزار گوسفند.»

چیزی كه هست این است كه با وجود این كه احوال راوی آن كه ابن ابی لیلی می‌باشد، معلوم بوده و امام صادق (ع) هنگامی كه از ایشان در مورد حلل (حله) سوال می‌شود، از آن صحبتی به میان نمی‌آورد، براساس آنچه كه از الكافی و الفقیه و الاستبصار[16] روایت شده است، در حالی كه در سوال ایشان از امام (ع)، یكصد حله موجود می‌باشد، و از اینجا در المقفع[17] افتائ به آن روایت شده است،‌و اگر چه این مورد نادر می‌باشد، لكن كسی را نمی‌شناسیم كه در آن مورد با ایشان موافق باشد. مضاف بر اینكه استنادش هم ضعیف می‌باشد، بله در تهذیب[18] آمده است كه دویست حله روایت شده است و عمل به آن اشكالی ندارد بعد از اصلاح و جبران آن توسط آنچه كه معلوم بوده و برایت آشنا می‌باشد، اگر راوی كسی باشد كه آن را می‌شناسی و خالی بودن فرموده و روایت حضرت امام صادق (ع) از این مورد، دلالت بر موضوع و یا دروغین بودن آن روایت نمی‌كند.

و اما آنچه كه در صحیح جمیل بن دراج[19] آمده است به این شكل می‌باشد: «... در مورد دیه فرمودند: هزار دینار، یا ده هزار درهم، و از صاحبان حله، حله و از مالكان شتر، شتر و از گوسفند‌داران، گوسفند و از گاو داران، گاو گرفته می‌شود.»

در آن روایت تنها اشاره به ثبوت اصل و نوع حله شده است بدون اشاره به عدد آن. با انكه از برخی نسخه‌های التهذیب[20] «الخیل» به جای «الحلل» آمده است. و اگر نسخة الكافی[21] ارجحیت داشته باشد، به ویژه بعد از آنچه كه از نسخه دیگر التهذیب و موافق با آن آمده است، در این صورت حمل بر ارادة عدد دویست (200) می‌شود، به قرینة آنچه كه نسبت به آن آگاهی داری و می‌دانی و تناسب در ارزش آن برای غیر آن می‌باشد.

و گاهی اوقات صحیح ابن عتیبه[22] از امام باقر (ع) در حدیث اطلاع و آگاهی داشته است. از این طریق كه مثلا ملاك دیه در هر سرزمینی براساس آن چیزی است كه در آنجا غالبا یافت می‌شود، جایی كه می‌گوید: «می‌آورد: به ایشان گفتم: قبلا دیات از شتر و گاو و گوسفند گرفته می‌شد، فرمودند: این امر در میان بادیه نشینها قبل از پیدایش اسلام رایج بوده است. هنگامی كه اسلام آمد و اسكناس در بین مردم زیاد شد، امیرالمؤمنین (ع) آن را بین اسكناس تقسیم كرد، می‌گوید: به ایشان عرض كردم: نظر شما دربارة كسی كه امروزه ساكن بادیه و صحرا است، چیست؟ آیا هنگام اخذ دیه، دیه‌ای را باید از آن بگیرند كه معادل دیة كنونی است؟ چه دیه‌ای باید از آنان گرفته شود؟ شتر یا اسكناس؟ پس ایشان فرمود: شتر امروزی مثل اسكناس است، بلكه آن در دیه دادن بهتر از اسكناس است.». (حدیث)

[1] اصطلاح حكومت و كاربرد آن مقابل اصطلاح مقدر است.

[2] سورة نساء، آیه ی 92

[3] در اصل اینچنین است: ولكن فی و اما در: المغرب فی ترتیب المعرب» ، اینگونه آمده است: اثنی: دندان پیشین خود را بیرون آورد... پس بدان مراجعه كن

[4] المبسوط ج 1 ص 198

[5] بازغ (ن ل)

[6] مفتاح الكرامه ج 10 ص 353

[7] الوسائل الباب، 2، من بابا دیات النفس، الحدیث: 8

[8] مرجع سابق، حدیث: 2

[9] الوسائل، باب: 2، من ابواب دیات النفس، الحدیث: 3

[10] مرجع سابق، حدیث: 8

[11] مرجع سابق، حدیث: 5

[12] مرجع سابق، باب :1

[13] الوسائل، باب: 1، من ابواب دیات النفس، حدیث الاول

[14] در الفقیه نیز به همین شكل می‌باشد، اما در الكافی و التهذیب و الاستبصار و الوسائل، اینچنین است: «و علی اهل الیمن الحلل» «و بر مردم یمن حلال (حله) واجب است».

[15] البجلی (خ ل)

[16] الفقیه، ج 4، ص 107 و الكافی ج 7، ص 280 و الاستبصار ج 4، ص 259.

[17] المقفع، ص 182

[18] التهذیب، ج 10، ص 160

[19] الوسائل، الباب: 1، من ابواب دیات النفس الحدیث: 8

[20] التهذیب ج.10 ، ص 159، و در آن «الحلل» است. و ما یك نسخة خطی تصحیح شده از آن داریم كه در آن لفظ «الخیل» با عنوان (خ ل) آمده است.

[21] الكافی، ج 7، ص 281

[22] الوسائل، الباب: 2، مددابواب دیات النفس: الحدیث: 8

برچسب ها : دیات , دیات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

اماالحارصة

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب1 آمده است، و از ازهری روایت شده است

اماالحارصة

حارصة با اهمال حروف زخمی است كه پوست را می‌شكافد و به آن آسیب وارد می‌نماید. همچنانكه در القواعد و النافع و محكی المحیط و ادب الكاتب و نظام الغریب[1] آمده است، و از ازهری روایت شده است كه «اصل حرص قشر است (یعنی كندن پوست) و به همین دلیل شكاف زخم حارصه نامیده شده است و به انسان طمعكار حریص گفته می‌شود چرا كه او به وسیله حرصش صورتهای مردم را از پوست جدا می‌كند.»

و در كشف اللثام آمده است كه: «در اكثر كتابها به معنی چیزی است كه پوست را می‌شكافد، آنجا كه می‌گویند: حرص القصار الثوب (لباس شوی لباس را می‌شكافت)، هنگامی كه آنرا پاره كرد و در المحكم[2] آمده است كه حاصره چیزی است كه جلد یا پوست را می‌شكافد یعنی اندكی آن را پاره می‌كند. گفته می‌شود حرص رأسه بفتح راء و یحرصه بكسر راء حرصاً با اسكان راء، یعنی آن را پاره كرده و پوستش را كند و برداشت. و آنچه كه از آن عبارت برداشت می‌شود این است كه شق، وقشر به یك معنا می‌باشد. و مشاهده كردی كه میدانی در اسامی بین آن دو فرق قائل شده است و آنچه را كه سبب قشر می‌گردد قاشره و آنچه را كه سبب شق (شكافتن) می‌گردد حارصة نامیده است. و ثعالبی در فقه الغة یا زبان‌شناسی از حارصه سخنی به میان نیاورده است، بلكه گفته است كه اولین مرتبه و قسم شجاج یا جراحات سر و صورت قاشرة می‌باشد.[3]

آنچه كه برای من محرز است این است كه حارصه زخمی است كه پوست را می‌شكافد بدون اینكه سبب خونریزی گردد، اگرچه دارای درجات مختلفی باشد. اما در آن اجماع بر این است كه دیه‌ی آن یك شتر می‌باشد همچنانكه المشهور و نیز عامه‌ی متأخرین بر این عقیده بوده و در این زمینه هیچ اختلافی را پیدا نكردم. مگر آنچه را كه از اسكافی روایت می‌شود مبنی بر اینكه دیه‌ی آن نیم شتر است. و این روایت با اینكه نادر می‌باشد لكن هیچ سندی را برای آن نیافتم. علاوه بر صلاحیت آن جهت مخالفت با روایت منصور بن حازم[4] از امام صادق(ع)، روایتی كه اگرچه صحیح نمی‌باشد، لكن از آن نزدیك می‌باشد. و با این حال این روایت تصحیح شده است با آنچه كه مشاهده كردی مبنی بر اینكه: «دیه‌ی حارصه یك شتر می‌باشد.»

بله در كشف اللثام و كتاب‌های دیگر آمده است كه اقتضای تعمیم آن همچون فتاوی، عدم فرق در آنرا بین مرد و زن بیان می‌كند. اما از الغنیة و الإصباح و الجامع روایت شده است كه در آن یك صدم دیه‌ی وجود دارد و می‌گوید: و این امر فرق بین آنها را اقتضا می‌كند. و در آن مورد، ظاهر امر این است كه همگی نسبت به آن برابر می‌باشند، همچنان كه تصریح به آنرا در برخی از روایات[5] كه در باب المنقلة آمده مبنی بر اینكه دیه‌ی آن پانزده شتر می‌باشد. می‌گوید: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». كه در این صورت منظور از دیه در گفتارشان، دیه‌ی مرد می‌باشد كه اصل بر آن است نه دیه‌ی زن كه نصف آن می‌باشد. در این صورت اختلاف ضعیف در این باره بوسیله‌ی عدم وجود دلیلی كه در مورد این كلیت ذكر شده قضاوت نماید، برطرف می‌گردد.

مضاف بر عدم تفاوت بین زن و مرد در جراحات مادامی كه به ثلث و بیشتر نرسیده باشد. همچنان كه سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نمودید و بعداً نیز بر آن واقف می‌شوید. انشاءالله.

و شاید اجماع اصحاب در اینجا براساس استناد به آنچه كه قبلاً ذكر كرده‌اند است. و از قاعده‌ی مذكور ناشی می‌شود. بلكه این امر روایت صریح العلابن الفضیل[6]می‌باشد كه از أبی عبدالله(ع) روایت می‌كند، آنجا كه می‌گوید: «دیه‌ی موضعه پنج شتر و دیه‌ی سمحاق چهار شتر، ودر مورد دامیه اگر عمد باشد صلح یا قصاص جاری می‌گردد. و اگر خطا باشد، دیه حكم آن می‌باشد.

و دیه‌ی منقلة پانزده و جائفة ثلث دیه و مأمومة ثلث دیه و جراحت مرد و زن تا هنگامی كه به یك سوم دیه برسد، با هم برابر است ولی اگر از این حد بیشتر شد، مرد دو برابر زن دیه می‌گیرد.»

و همچنین در كشف اللثام و كتب دیگر آمده است كه مقتضای آنها عدم فرق بین حر و عبد یا آزاده و برده می‌باشد، برخلاف ابن حمزه كه با قرار دادن أرش در مورد عبد یا مملوك بین آنا دو فرق قائل شده است. و در این مورد ظاهراً اجماع كلی بر آنجه كه ابن حمزه ذكر كرده است وجود دارد، اگر چه اینجا از آن سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین استناد به آنچه كه سابقاً ذكر كرده‌اند مبنی بر آزاده یا حر بودن اصل برای عبد بودن است در تمامی چیزهایی كه برای او در نظر گرفته شده و مقدار است و نیز عبد بودن اصل است برای حر یا آزاده بودن درباره‌ی مواردی كه برای او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در این صورت مقدر مذكور به نسبت دیه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قیمتی كه دیه‌ی اوات در نظر گرفته می‌شود، مادامی كه از دیه‌ی حر یا آزاده بیشتر نباشد. و از اینجا است كه در الریاض[7]آنرا بعید ندانسته‌اند و درباره‌ی روایت حریذ[8] از امام صادق(ع) خواهید دید كه مطابق آنچه كه ذكر كردیم، صریح می‌باشد، آنجا كه می‌فرماید: «در مورد كسی كه بر عبدی زخم موضعه ایجاد كند می‌فرمایند: باید نصف یك دهم قیمت عبد را بپردازد.»

به هر حال آیا آن دامیه است؟ شیخ (ره) در محكی النهایة و المبسوط و الخلاف و ابن زهرة و حمزه و الكیدری و القاضی و یحیی بن سعید، براساس آنچه كه از آنها روایت شده است می‌گوید: بله. و این امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روایت السكونی [9]می‌باشد كه می‌فرمایند: «پیامبر(ص) در مورد دامیة با دیه‌ی یك شتر قضاوت نمودند.» و نیز فرمایش امیرالمومنین(ع) در روایت مسمع [10] نیز همانند آن است. با آنچه كه مشاهده كردید كه دیه‌ی حارصه یك شتر است. و این حكم اگرچه فقط بر تساوی از لحاظ حكم دلالت می‌كند، و نه ترادف، با این حال جهت مطلب مورد نظر ما كافی می‌باشد. و شاید مراد نیز همان باشد.

اما روایت مذكور ضعیف بوده و هیچ صحتی برای آن وجود ندارد تا بتواند برای آنچه كه شنیدی معارض و مخالف باشد. و از اینجا است كه همانگونه كه اكثریت بر آنند و مشهور نیز این را می‌رساند آنچنانكه گروهی نیز ان را روایت كرده‌اند، این است كه دامیه با آن فرق دارد و آن روایت منصوربن[11]حازم از امام صادق(ع) می‌باشد كه در آن می‌فرماید: «دیه‌ی حارصة یك شتر می‌باشد- همچنان كه ملاحظه كردید- و دیه‌ی دامیه دو شتر می‌باشد». علاوه بر مغایرت داشتن اصل اشتسقاق آنها. علاوه بر آن براساس روایات [12]موثقی كه حاكی از آن دارد كه دیه‌ی باضعة سه شتر می‌باشد به ضمیمه‌ی اینكه هر شخصی كه این اعتقاد او باشد و آنرا روایت كرده باشد معتقد به مغایرت و تمایز آن دو می‌باشد، آنچنان كه مشاهده می‌نمائید.

و در این صورت دیه‌ی دامیة دو شتر می‌باشد، همچنانكه از مفید و سیّد و دیلمی و حلی و دیگران روایت شده است. و آن زخمی است كه به آسانی وارد[13] گوشت می‌گردد.

و در القواعد «دامعه نامیده می‌شود، با اهمال عین، چرا كه از آن قطره‌ای از خون خارج می‌شود، همچنان كه اشك خارج می‌شود.» اما در كشف اللثام آمده است: «آنچه كه مشهور است مغایرت بین آن دو با توجه به جاری شدن خون و عدم آن می‌باشد. در العین[14]آمده است: «دامعه جاری می‌گردد اما دامیه چیزی است كه هرگز جاری نمی‌گردد.» و در صحاح از ابی عبید و نیز اكثریت كتب دیگر این عقیده وجود دارد. و ابن فارس در المجمل از جمله‌ی آنان می‌باشد. در المقایس می‌گوید: «صحیح‌تر آن است كه آنچه كه باعث جاری شدن خون می‌گردد دامیه است. اما دامعه بدون این عمل می‌باشد. چرا كه آن بر زخمی اطلاق می‌گردد كه گو اینكه از آن یك آب سرخ رنگ غلیظ خارج می‌گردد». در مورد جاری شدن و سیلان گفتار كلینی و أبی علی و مفید و سیّد در الانتصار و الناصریات و سلّار و گفتار حلبی‌ها با او هم عقیده می‌باشد، با آنكه آنان آن را در ردیف اولین تقسیم بندی به حساب می‌آورند. (ردیف اول از تقسیم بندی).[15]

[1] نظام الغریب تألیف عیس بن ابراهیم الربعی الیمنی در زبان شناسی است و در آن برآورده لغات مربوط به شعر اكتفا نموده است، همانگونه كه در معجم المطبوعات ج 1 ص، 927 نیز چنین است.

[2] همچنین در الاصل و كشف اللثام نیز اینگونه آورده شده است.

[3] كشف اللثام، ج 2، ص 334.

[4] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث :14.

[5] الوسائل، الباب:2، من ابواب دیات الشجاح، الحدیث:18.

[6] الوسائل: الباب: 2، من ابواب دیات الشجاع، الحدیث: 16.

[7] ریاض المسائل: ج 2ج 2، ص619.

[8] الوسائل: الباب: 8 من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 5

[9] الوسائل: الباب 2، من ابواب دیات الشجاج، الحدیث 8.

[10] مرجع سابق: الحدیث 6.

[11] مرجع سابق:الحدیث 14

[12] به الوسائل: الباب : 2 من ابواب دیات الشجاج مراجعه نمائید.

[13] در الشرائع به جای تدخل لفظ «تأخذز آمده است.

[14] العین، تألیف خلیل بن احمد شیعی و او اولین كسی بود كه در مورد زبانشناس و لغت به تألیف پرداخت.

[15] كشف اللثام، ج 2، ص334.

برچسب ها : اماالحارصة , اماالحارصة , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق كودك

با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انكار همة اعضای خانوادة بشری است

حقوق كودك

مقدمه

با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انكار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این كه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار كلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذكور هستند. با یاداوری این كه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این كه خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه كلیة اعضای آن و به ویژه كودكان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی كه بتواند مسئولیت هایی را در جامعه كاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این كه كودك برای رشد كامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این كه كودك باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی كامل پیدا كند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این كه ضرورت مراقبت ویژه برای كودك اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق كودك مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این كه همان گونه كه در اعلامیه حقوق كودك تصریح گردید (و كودك) دلیل عدم رشد كامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه كودك با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه كودكان (مقررات پكن) و اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این كه در تمام كشورهای جهان كودكانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می كنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

با تقدیر و تشكر فراوان از آقای یعقوبی

فهرست

فصل اول

مقدمه

سؤال اصلی

فرضیه ها

اهداف تحقیق

روش تحقیق

موانع و مشكلات و محدودیتهای تحقیق

فرضیه:آیا در كتابهای ابتدایی و راهنمایی مطالبی از كنوانسیون حقوق كودك به كار رفته شده است یا خیر؟

در كتب خارجی ابتدایی و راهنمایی می توان بندهایی از كنوانسیون حقوق كودك را پیدا كرد كه با كنوانسیون تطابق دارد؟

مقدمه

در ترم آخر دورة كاردانی و آشنا شدن با كنوانسیون حقوق كودك و آگاهی به اینكه كشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سكنجه های افرادیكه به خود اجازه می دهند تا با پاكترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاكمه.

و یا والدینی كه به هر طریقی با كودكشان آنگونه كه باید و شاید رفتار نمی كنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امكانات مالی كودكشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید كه كودك به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی كمك‌های شایانی می شود و كشورهای عضو كنوانسیونهای حقوق كودك نیز چنین تضمین كرده اند. حال آنكه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می كنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد كه بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی كه برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای كلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود كه برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشكلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق كودك در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی كه مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذكور را رب عهده دارند و اقداماتی كه در رابطه با كودك انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق كودك، ظرفیتهای آنها و مشاركتی كه می توانند در حمایت از كودك، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، كنوانسیون حقوق كودك و فصل چهارم مبانی حقوق كودك و اعلامیه جهانی حقوق كودك و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای كه از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

سؤال اصلی

1-آیا در كتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات كنوانسیون حقوق كودك استفاده شده است؟

2-در كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا كرد كه با كنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق كنوانسیون حقوق كودك با كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیة فرعی

1-در كتب فارسی كنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن كاملاً به مفاد كنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش كتب فارسی كودكان نسبت به حقوق خود اطلاعات كسب می‌كنند.

4-مدرسان كتب فارسی، چه حد از كنوانسیون حقوق كودك آگاهی دارند.

5-مدرسان كتب فارسی تا چه حد از مندرجات كنوانسیون در كار خویش لحاظ می‌كنند.

از مهمترین اهدافی كه در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات كنوانسیون حقوق كودك و تطابق آن با كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است كه البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است كه می توان به این موارد اشاره كرد:

در كتب فارسی، كنوانسیون حقوق كودك گنجانده شده است و برنامه ریزان كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد كنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.

روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص كردن اهدافی كه ما را در این پروژه همراهی می كردند، در گفتگوئی كه اعضای گروه با یكدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد كه بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی كه در اختیار داشتیم. روش كتابخانه ای، روش مناسبی بود كه می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن كل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم كار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی كه در رابطه با وشعیت حقوق كودك در ایران را كه بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو كه بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد كه در فصل سوم كنوانسیون حقوق كودك را قرار دهیم و یكی از مشكلات ما عدم دسترسی به كنوانسیون حقوق كودك بود كه پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همكاریهای فراوانی با ما نمودند كه به نوبة خود باید از ایشان تقدیر و تشكر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی كه در رابطه با مبانی حقوق كودك و اعلامیه جهانی حقوق كودك به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

محتوای تحقیق، تطابق كنوانسیون حقوق كودك با كتب فارسی ابتدائی و راهنمائی است و از مشكلات دیگر عدم دسترسی به كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بود. البته با توجه به حس همكاری و مسئولیت گروه، تعداد كتابهای مورد نظر، بین افراد تصمیم و هر شخص خود در جستجوی كتب مورد نظرش بوده و تقریباً اعضای گروه، كتابها را با مشقت بدست آوردند. پس از تهیة منابع شروع به مطالعه كنوانسیون حقوق كودك و سپس كتب فارسی نموده و با استفاده از تجزیه و تحلیل مطالب بدست آمده شروع به تطابق مطالب با كنوانسیون نمودیم و نتایج بدست آمده را در این پروژه قرار دادیم.

در پایان پس از جمع آوری اطلاعات و گفتگوهای متعددی كه بین اعضای گروه به عمل آند و با توجه به اهداف و روند تحقیق به یك نتیجة واحد دست یافتیم و آن را در پایان این پروژه قرار دادیم.

پس از انتخاب موضوع و روش تحقیق در روندكار با مشكلات و محدودیتهای رو به رو شدیم. عدم آشنایی با كنوانسیون حقوق كودك یكی از مشكلاتی بود كه وجود داشت. زیرا تعداد افرادی كه از این كنوانسیون اطلاع داشتند بسیار كم بود و كسانی كه هم مطلع بودند فقط از طریق رسانه های گروهی نام آن را شنیده بودند پس از مدتی جستجو و حاصل شدن نتیجه از استاد راهنما كمك خواسته شد و كمكها و راهنمایی‌های ایشان، كمك شایانی به ما نمود، مشكل دیگر در دسترس نبودن منابع تحقیق بود. از آنجایی كه ما در روند تحقیق خود به كتب فارسی ابتدایی و راهنمایی احتیاج داشته مدتی وقت صرف بدست آوردن كتابها كردیم .

پس از جستجو كتابها را به عنوان امانت و در زمان محدود در اختیار داشتیم و به دلیل اینكه موضوع تحقیق را دیر انتخاب كرده و مدتی وقت صرف جمع آوری اطلاعات مطالعه و جمع بندی نمودیم با عدم زمان كافی برای تحقیق روبرو شدیم و از دیگر مشكلات بدلیل نبودفرصت كافی از جمله و عدم گستردگی منابع تحقیق مشكلاتی بودند كه در این تحقیق با آنها مواجه شدیم.

فصل دوم

وضعیت حقوق كودك در نظام جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حقوق كودك در نظام

حقوق موضوعه ایران

برای ترسیم وضعیت حقوقی كودك در نظام حقوق موضوعه ابتدا قوانین و مقررات مختلفی كه در مورد كودك وجود دارد اعم از آنكه در حمایت از وی باشد یا به ضرر وی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد. سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی كه مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذكور را بر عهده دارند و اقداماتی كه در رابهط با كودك انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان، سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه حقوق كودك، ظرفیتهای آنها ومشاركتی كه می توانند در حمایت از كودك با نهاد ملی داشته لاشند تبیین می شود.

بند اول- قوانین و مقررات راجع به كودك

از میان قوانین موجود می توان قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط به حقوق كودك را نام برد. ذیلاً به مطالعه برخی از قوانین مذكور می پردازیم.

الف-قانون اساسی

قانون اساسی ایران، بر خلاف حقوق زن كه اصل مشخصی را به حمایت از آن اختصاص داده است(اصل 21) در مورد حمایت از كودك ساكت است. با وجود این عموم یا اطلاق، برخی از قوانین اساسی شامل كودك نیز می شود.

برای بررسی و احراز اینكه اصول مذكور با آنچه در كنوانسیون حقوق كودك پیش بینی شده است تا چه اندازه هماهنگی دارد و كودك ایرانی بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردار است توضیح مختصری درباره آن اصولاً ارائه می شود.

برخی از اصول مرتبط با كودك در قانون اساسی عبارتند از:

1-اصول 12 و 13

در این اصول تنها مذاهب اسلامی شناخته شده(حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی، زیدی) و تنها اقلیت های دینی شناخته شده (زرتشتی، كلیمی، مسیحی) نام برده شده اند. و و در حدود قانون مجاز به انجام مراسم دینی خود بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته شده اند كه بر طبق آیین خود عمل كنند.

اگر مفهوم مخالف این دو اصل آن باشد كه سایر مذاهب اسلامی و نیز سایر اقلیت های دینی كه در قانون اساسی نام برده نشده اند در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند این اصل حق كودكان اقلیت كه در ماده 30 كنوانسیون به آن تصریح شده (حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود یا زبان خود) به رسمیت نمی شناسد و با آن ماده تعارض دارد.

2-اصل 15

در این اصل حق اقلیت های قومی و محلی در استفاده از زبان محلی خود در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در كنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است.

با توجه به این تصریح قانون اساسی می توان كودكان اقلیت ها البته اقلیت های شناخته شده قانون اساسی را برخوردار از حق مندرج در 30 كنوانسیون در یادگیری در زبان خود دانست.

در بند دوم این اصل دولت موظف شده كه از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت كرده و نیز حامی كودكان بی سرپرست باشد.

به نظر می رسد حمایت مادران در این مورد مشمول بند«د» و «هـ» ماده 24 كنوانسیون و حمایت كودكان بی سرپرست مشمول ماده 3 كنوانسیون باشد.

در بند «هـ» این اصل اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته با شرایطی پذیرفته شده است كه از این لحاظ با ماده 20 كنوانسیون هماهنگ است.

4-در این اصل به صورت كلی و عمومی یك یك افراد كشور حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر ... بی سرپرستی ... حوادث... نیاز به خدمات بهداشتی ... به صورت بیمه اعطا شده است.

به نظر می رسد اطلاق یك یك افراد كشور در این اصل كودكان را نیز شامل می شود. در این صورت می توان گفت حق برخورداری از تأمین اجتماعی مندرج در 26 كنوانسیون برای كودكان ایرانی به رسمیت شناخته شده است. (البته به صورت كلی؛ شرح جزئیات و موارد خاص مثلاً بیمه كودكان بی سرپرست یا كودكانی كه از طرف خانواده مشمول بیمه همگانی قرار نگرفته اند را باید در قانون بیمه تأمین اجتماعی دید.

5-اصل 30

برچسب ها : حقوق كودك , حقوق كودك , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری کار

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است از آنزمان كه انسانها از ز

بیان مسئله:

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست . در این سطور هدف این است كه روابط كسانی كه كار می كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نكته بررسی گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

اهمیت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگونی موجب شدند كه به تدریج نارسائی قرارداد كار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاكم بر روابط كار روشن شود . مكاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال كه منجر به فقر و فاقه طبقه كارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط كار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع كارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر كار فرمایان جلب كردند . اعتقاد به اصل حاكمیت اراده مبتنی بریك نظام فلسفی بود كه اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاكم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای كه انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاكم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد كه وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفكرین ، عامل ایجاد كننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را كه بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می كند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید كه آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یكی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاكمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط كار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی كه یكطرف كارفرمائی است كه از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از كار این كارگر معین صرفنظر كند تا كارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن كارگری كه از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی كارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد كار بین دو نفر كه دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یك كیسه پول و یك معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاكر در  بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است كه آزادی بخش می باشد نقش قرارداد كار و اهمیت آن در روابط بین كارگر و كارفرما با قبول این فكر كه دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات كار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی كار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی كار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی كار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد كه مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد كرده و روابط بین كارگر و كارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.

پرسش اصلی تحقیق

بررسی قوانین کیفری موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جدید در این زمینه و یا حذف مقررات کیفری و تبدیل آن به مقررات اداری و ....

فرضیه ها ی تحقیق

1-   به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه جرائم کار کارآیی لازم را در این زمینه ندارند .

2-   به نظر می رسد قوانین موجود دارای ابهام و بعضا بر تعارض با یکدیگر می باشد.

3-   به نظر می رسد قوانین کیفری کار با سایر قوانین کیفری نیز تعارض داشته و نیاز به اصلاح دارند.

روش تحقیق:

روش تحقیق كتابخانه ای است بدین ترتیب كه از منابع موجود در كتابخانه ها و اسناد و مدارك و همچنین آخرین منابع حقوقی در داخل و خارج كشور استفاده خواهد شد.

برچسب ها : حقوق کیفری کار , حقوق کیفری کار , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی كه با رشته تخصص بنده دارید كه در اینجا یك سلسله از مواد قانونی را ردیف كنم كه باید این كارها بشود و نباید آن كارها بشود یك مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنكه یك مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنكه تصور می‌كنم یك ادراك نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا كرده این رواج هم البته نرمال سال‌های - اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران كه برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران كه 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراكی توسعه پیدا كرده یكی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاكمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌كنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلكردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است كه قانون یعنی دستور حكومت كه به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی كه در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا كند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است كه قوه اجرایی قانون را تشكیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این كه قانون یك پدیده اجتماعی هم همست یك امر اجتماعی است قانون باید در یك جامعه به اجرا دربیاید در این جا است كه بحث كمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب كه اولا یك قانون خوب چیه كه جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این كه در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این كه هر كاری دلش می‌خواهد بكند این جامعه است كه قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این كه جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث كردم.

در عنوانی كه خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یكی حقوق و یكی رفتار مدنی اینهار امن تفكیك می‌كنم و جداگانه تعریف كلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری كه دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه كردیم كه تمایل داشت با یك دست مشابه مشخص می‌شود كه آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد كه ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و  تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا كسی به دیگری بدهكار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یك سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد كه بدهكار مجبور می‌كند به دادن طلبش یا كسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نكته بسیار مهمی است كه باز نقصان اداركی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یكی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشكده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یك است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دكترین اما واقعیت این است كه از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی كه قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یك دعوایی داشته باشید در یك دادگاه یا یك موردی باشد كه بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل كند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید كه معمولا زمانی كه در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف كه تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را كنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب كرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی كه به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یك جمله معترضه عرض كنم قانون دارای دو اعتبار است یكی حقوقی یعنی اعتباری كه روی كاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یكی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه كنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یك ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای كه قانونگذار از قانون تدوین می‌كند مرحله‌ای كه اجرا می‌كند مرحله‌ای كه اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یك سازمان‌های رسمی وجود دارد كه واكنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌كند در هر سه سطر با این در یك كیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی كه در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم كه از نظر كاركرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد كه از نظر كاركرد جامعه شناختی قانون تعیین كننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یك نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض كنم كه دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یك نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی كه در جامعه حاكم در دولت حاكم نیست دولت یك تافته جدا است یك موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه كنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های كودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یك نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یك سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی كه رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض كنم در اینجا كه بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یك واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یكی از اركان و با این تعریفی كه من عرض كردم درست كه از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است كه اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم كه قوانین به تصویب برسد اشكالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یك مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یكی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این كه همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت كنید. روزنامه‌نگاری ایران كه من هم نقشی كوچكی در آن دارم و كارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای كه ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا كند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد كه وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید كه نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه  ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی كه ما همه تكیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید كاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های كشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یك مركز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مركز استان كمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری كند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌كند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعكس كند.

برچسب ها : حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق , شیوه‌های رفتار مدنی , حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

کلمات کلیدی:

-         حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به كیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای كیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.

برچسب ها : حقوق کیفری بازرگانی , حقوق کیفری , حقوق کیفری بازرگانی , جهانی شدن , جرم انگاری کیفری , حقوق جزای بین الملل , بازار آزاد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تعیین مقر در داور بین الملل

((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی

تعیین مقر در داور بین الملل

مقدمه :

تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قررا ذیل می باشد:

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.

ب - داوری  بین المللی [1] عبارت است از اینكه  یكی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یكی از دادگاه های تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و -  در هر موردی كه دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  كالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همكاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل كاری،‌پیمانكاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2-   كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلكس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه :

1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.

3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4- مقرشروع  جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود كه درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینكه طرفین به نحوه دیگری توافق كرده باشند.

ب  - جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:

1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2-    نام و نشانی طرفین.

3-  بیان ادعا و خواسته آن .

4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد

در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند ، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.

ماده 6- مرجع نظارتی

1-     انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع  در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2-         در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3)  ماده (13) و بند (1)  ماده (14)  به عهده سازمان داوری مربوط است.

ماده 7- شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلكس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

یا یكی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا كند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

فهرست مطالب

مقدمه :

- قلمرو اجرا

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

مقر شروع جریان داوری

- مرجع نظارتی

شكل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

مقر رسیدگی داوری

ختم رسیدگی و صدور رای

تركیب هیات داوری

قانون حاكم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:  

[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان

برچسب ها : تعیین مقر در داور بین الملل , تعیین مقر , داور بین الملل , تعیین مقر در داور بین الملل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن می‌باشد امكان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، كه یكی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یكی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریكه مهریه را از ماترك شوهر وصول می‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترك را نیز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زنی كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترك نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود كه با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است كه استاد كاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح كه «قانون‌گذار می‌تواند اعلام كند، در صورتی كه زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارك و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را كه در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است كه شوهری مقداری از اموال خود را تا یك سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید كه این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری كه می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسكن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشكلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بكاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) كه امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند كه تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیكه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیكن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیكه ماترك اندكی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترك‌های كلان ترتیبی مقرر نمود كه خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حكم قانون مدنی كه فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد كه با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی تركه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یك چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذكر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده می‌شود.(3)

برچسب ها : حقوق زوجین در ارث , حقوق زوجین , حقوق زوجین در ارث , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان مسئله ای است كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان ندارد و موضع آن نسبت به مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی

ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

مقدمه:

                             ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی

ا رزش و اهمیت انسان  مسئله ای است  كه اثبات آن احتیاج به استدلال و برهان  ندارد و موضع آن نسبت به            مخلوقات دیگرمانند خورشید هنگام نصف النهار است در وضوح و روشنی . واین ارزش وبرتری در ارتباط  با شكل  یا جسم  ظاهری او نیست زیرا پر قدرت تر و زیبا تر از انسان در میان  موجودات جهان فراوان است  قرآن كریم در این رابطه می فرماید :

             اَ أنْتُمْ أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَّمآءُ بَنها . رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّها(1) 

ترجمه : (( آیا شما از جهت آفرینش  استوار ترید  یا بنای آسمان  كه  خداوند آن را  سقفی بلند  وبی ستون استوار ساخت.))

      پس اگر انسان را  از این لحاظ با مخلوقات دیگر خداوند مقایسه كنیم  او را در برابر عظمت خلقت  موجودی بسیار ضعیف وفوق العاده كوچك است و نمی توان برای او حسابی باز كرد و اگر انسان از تماشای عظمت خلقت چشم پوشی كند و این جهان شگفت انگیز و پر از عجائب را نا دیده بگیرد و به تعبیر دیگر فراموش كند به قدرت بسیار ناچیز خود  مغرور گشته  دچار خود بینی شده  و به بد ترین رذائل آلوده  می شود و تا میدان  پر خطر (( َانََا َرّبُّكُُمُ الاَعْلا))    )) پیش می رود آنگاه با  وزش بادی یا جرعه آبی یا پشه نا توانی باد دماغش خالی و پوزه اش به خاك مالیده می گردد وبی آبروئی او در تاریخ ثبت می شود .

      پس ارزش این موجود ( انسان ) وعزت و فضیلت این مخلوق را باید در ناحیه  معنی  وروح و روان و بعد الهی او جستجو كرد . فطرت  عقل  استعدادهای خدا دادی   وجدان  میل به سعادت وكمال و عشق به عظمت مایه های ارزش انسانند.              

      اما اگر انسان  بخواهد  به تنهایی از این مایه ها استفاده كند  یا بطور ناقص استفاده  خواهد كرد یا آن ها را در فاسد ترین راه یا رذیلانه ترین برنامه ها بكار خواهد گرفت بدین سبب  خداوند كریم برای اصولی خرج  كردن این مایه ها وصحیح بكار بردن  این استعدادها انبیاء گرامی خود را  همراه با كتب آسمانی به كمك انسان  فرستاده و از آدمیان خواسته است  تا برای رسیدن  به  مقصود ودریافت  سعادت  خیر دنیا و آخرت  واقامه عدل  و قسط از آن مردان الهی پیروی كرده ودستورات آنان را مانند شمع روشنی فرا راه خود قرار دهد .                 

هدف از تعلیم وتزكیه:

      انبیاءالهی در مرحله اول به اعلام تعالیم  آسمانی  و فرامین معنوی الهی  پرداخته و سپس از انسان اجرای  این برنامه های الهی را طلب كرده اند یعنی ابتدا به تشریح نسخه الهی اقدام كرده وبعد از انسان  خواسته اند برای دفع دردهای فكری وروحی وحل كلیه مشكلاتی كه با آن روبرو می شوند به این نسخه الهی عمل كنند .زیرا انبیاء الهی منشاء تمام  آلودگی ها ومنبع  تمام نا پاكیها  و مایه  همه گناهان و تجاوزات  انسان را از آلودگی نفس او میی دانند

      و معتقدنند اعضاء و جوارح ابزار نفس او می باشند و پاكی یا نا پاكی اعضاء، درستی یا نادرستی عمل ،خوش خلقی یا بد خلقی او بستگی به نفس دارد و اگر نفس تابع عقل گردد و عقل تابع انبیاء  وكتب آسمانی باشد  عقل حاكم بر نفس گشته و ابزار نفس را در راه صحیح بكار می گیرد وانسان راه صحیح را خلقی و بد خلقی او بستگی به نفس دارد واگر نفس تابع عقل گردد وعقل تابع انبیاءتشخیص خواهد داد . اما اگر نفس انسان سركش باشد واز پیروی عقل سرباز زند برای ارضای خود بوسیله اعضاء وجوارحش دست به هر عمل ننگین می زند. واز انسان درنده خوئی عجیب و متجاوزی خطر ناك وستمگری نا بكار و مجرمی پلیدمی سازد .

قرآن كریم در این باره می فرماید:

                     قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكَّیها. وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّها (1)

ترجمه: (( بی تردید هر كس نفس را پاكیزه ساخت رستگار شد وهر كس نفس را ناقص وگمراه و آلوده ساخت نومید وبی بهره شد.))

خدوند درسوره شمس از طریق معلومات فطری و نور وحی كه توسط انبیاء اعلام شده انسان را عالِم وشناسای تقوی ساخته وطریق اجتناب از هر گناهی را به او آموخته است و این انسان است كه باید یكی از دوراه خیر و شر را انتخاب كند. ولی باید بداند كه سعادت ورستگاری او درسایه پاكی نفس وخودداری ازتبعیت هوای نفس است .

انسان اگردارای تمام منابع علوم وفضائل مادی باشد ولی درارتباط با تعالیم الهی قرار نگیرد راهی برای تزكیه نفس ندارد وبا داشتن آن همه علوم ومنابع مادی از تخلف و عصیان وفساد در امان نیست همانطور كه در دنیای غرب با داشتن آن همه امكانات مادی و منابع علمی و دانشگاهها آمار جرم و جنایت درصد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد و بشتر تخلفات و منكرات كشورهای اسلامی نیز معلول ارتباط با كشور های غربی وسیاست های استعماری آنان می باشد. به قول حكیم و فیلسوف الهی و عارف آگاه مولوی :

                        صد هزاران فضل داند از علوم             جان خود را می نداند آن ظلوم

                       تو همی دانی یجوزُ لا یجوز                 خود ندانی كه یجوزی یا عجوز   

وجای تعجب است كه این مدعیان تمدن از قیمت وارزش كالای زمینی و از یجوز و لا یجوز مسائل مادی با خبرند اما كمترین خبری از حیثیت و ارزش انسانی خود ندارندو نمی دانند راه كمال وفضیلت چیست .                                          

تقوی مهمترین عامل تزكیه نفس:

انسان باید كوشش كند تا با كمك تقوی نفس خود را از حالت امّاره بودن نجات داده وبحالت نفس مطمئنه برساند انسان وقتی در اثر تعالیم انبیاء با مكتب وحی و كتب آسمانی آشنا شد و این حقیقت را درك كرد كه تنها نسخه شفا بخش وسعادت او پیروی از فرامین الهی ودستورات انبیاء وكتب آسمانی است باید در مرحله اول به یاد گیری این دستورات بپردازد ودر مرحله دوم به اجرای این فرامین الهی اقدام نماید. اجرای فرامین الهی روح تقوی را در انسان تقویت كرده و از ارتكاب جرم وگناه باز می دارد ودر مسیر حركت به سوی الله از آلودگسها و هر گناهی كه دارای كیفر دنیوی و اُخروی است مصون مانده و به تبع آن جامعه نیز از هر گونه ظلم وبی عدالتی و تجاوز در امان خواهد ماند . در كتاب غرر الحكم از امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با تزكیه نفس و نجات آن از آلودگیها احادیثی نقل گردیده از جمله :

                          نَفْسَك أقْرَبُ أعْدائك إلَیْك (2)                    

ترجمه: ((نفس تو نزدك ترین دشمنان توست یعنی نفس كه آراسته به تربیت الهی نباشد نزدیك ترین دشمن انسان است .)) 

نَزّهوا أنْفُسَكُمْ عَنْ دَنَسِ اللَذّاتِ وَتَبَعاتِ الشَهَواتِ(1)                                         

ترجمه: ((نفوس خود را از لذّ ت های دور از مرز های الهی و گرفتاریهای شهوات پاك كنید.))         

         نَفْسُكَ عَدُوٌ مُحارِبٌ وَضِدٌّ مُواثِبٌ إنْ غَفَلْتَ عَنْها قَتَلَتْكَ (2)

ترجمه: (( نفست دشمنی است جنگجو و خصمی است حمله كننده اگر از او غافل شوی هلاكت می كند.))

ای كاش انسان به ارزش والا ومقام خلیفه الهی خود پی می برد واز علل سعادت و هلاكت آگاه می گشت وبر خطر پیروی از نفس امّاره اطلاع پیدا می كرد تا در راه تزكیه نفس خویش قدم می گذاشت و مرتكب جرم وجنایت نمی شد تا مستوجب كیفر دنیوی و عذاب اُخروی گردد.                                  

گر چه هدف از این تحقیق و پایان نامه بر رسی اجرای حدود الهی و آثار آن در جامعه می باشد و كیفر جرائمی از قبیل زنا  قذف  شرب خمر  سرقت  محاربه و ارتداد مورد بر رسی قرار خواهد گرفت ولی در این مقدمه كوتاه سعی شده تا نكاتی در باره جایگاه و ارزش انسان وعلل سقوط او از مرز های انسانی وآلوده شدن به نا پا كیها وجرائم بیان شود بلكه مفید واقع گرددزیراقضات محترم علاوه بر اجرای كیفر دنیوی مجرم بر اساس وظیفه الهی واز باب امر به معروف و نهی از منكر مسؤول آگاه كردن متهمین ومجرمین از عقوبات اُخروی هستند شاید مجرمین با آگاه شدن از عذاب اُخروی از انجام جرم و گناه توبه كرده ومورد عفو ومغفرت خداوند قرار گیرندو در صورتی كه از كیفر دنیوی عفو گردند خود را اصلاح كنند و دیگر مرتكب جرم نشوند و به آغوش جامعه باز گردند و جامعه نیز از خطر افتادن در ورطه هلاكت كه نتیجه اعمال ورفتار نا هنجار آنان است سالم بماند .

                                                         فصل اوّل

                                        فلسفه حقوق كیفری در اسلام

مكتب اسلام برای مصلحت امت اسلامی   و بسط و گسترش عدالت وامنیت اجتماعی و تهذیب نفس و حفظ نظام جامعه روشها وشیوه هائی را بكار گرفته كه در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزائی واقامه حدود و تعزیرات می رسد .اسلام دین رحمت است و خداوند متعال پیامبر رحمت را جهت هدایت وگسترش رحمت برای اجتماعات بشری بر انگیخته همانطور كه در قرآن كریم می فرماید:                               

                       وَما أرْسَلْناكَ إلّا رَحْمَهً للْعالَمینَ(1)

ترجمه: (( وتو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم)) این رحمت الهی یك قانون كامل و شامل است كه همه جهان وجهانیان را فرا می گیرد و نیز می فرماید :

                        وَرَحْمَتی وَسِعَتْ   كُلَّ شَیءٍ(2)     

ترجمه: ((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است)) تجلی رحمت گسترده الهی در دین اقتضا می كند كه در باره هدایت مجرمان و تبه كاران روشی منطقی بكار گرفته شود ودر پناه رحمت الهی قرار گیرند زیرا تبه كاران خودرا  به اختیار در ورطه خطر هلاكت كشانده وسر نوشت شومی را برای خود ایجاد كرده اند شاید با قرار گرفتن در پناه رحمت الهی راه اصلاح را در پیش گیرند تا هم خود را نجات دهند و هم جامعه را از زیان جرائم خود ایمنی بخشند.روش اسلام نیز در بر خورد با تبه كاران نشانه بارزی از این رحمت است.

1-1- روشهای مسالمت آمیز اسلام در مبارزه با جرم:

1-1-1- نخستین راهی كه اسلام برای هدایت مجرمان و ریشه كن كردن جرائم برگزیده نشر و گسترش تعالیم اخلاقی استكه به نیكی ها و فضائل فرمان می دهد و از بدیها و رذائل باز می دارد و انسان را به فطرت خود هدایت می كند باشد كه بوسیله هدایت فطری و بر اساس عشق به خوبی و نفرت از بدی راه خود را به سوی فضیلت باز یابدو از تاریكی های گناه بسوی نور هدایت و راهنمائی شود . انسان های پاكدل كه از هدایت فطرت برخور دارند خیلی زود در پرتو تعالیم اخلاقی جان و روان خود را تربیت می كنند وبه ساختن

   جسم و روح خود می پردازند. اگر انسان از حریم فطرت خود دور نشده باشد همین آموزش های اخلاقی به تنهائی برای هدایت او و باز داشتن او از ارتكاب رذائل و جرائم كافی است .تعالیم اخلاقی در اسلام از اهمیت ویژه ای بر خوردار است تا آنجا كه پیامبر اكرم (ص)هدف از بعثت خود را نشر فضائل اخلاقی بر شمرده و فرموده است : 

                                   إنّی بُعِثْتُ لِاُتَمِّمم مَكارِمَ الْاَخْلاقْ

1-1-2- دومین راه مبارزه مسالمت آمیز اسلام برای برخورد با جرائم وضع احكام فقهی است كه حاكم بر روابط انسان با خود و خدای خود است و نیز حاكم بر گفتار و كردار او می باشد . غرض از وضع این قبیل احكام آن است كه انسان خود را آنچنان كه باید شاید بسازد . انسانی كه در پرتو تعلیمات فروع دین خود را ساخت چگونه ممكن است در ورطه معاصی و جرائم در افتد. گروه زیادی از انسن ها موفق می شوند در این مرحله راه خود را بسوی مقصد در پیش گیرند و از انحراف و گمراهی ایمنی یابند ولی افرادی سیه دل و تیره روز پیدا می شوند كه در ضلالت و گمراهی و فساد غوطه ور می شوند اما هنوز امید به اصلاح آنان به شیوه مسالمت آمیز از بین نرفته است

      1-1-3- اسلام سومین راه مبارزه مسالمت آمیز خود را امر به معروف و نهی از منكر معرفی می كند تاتحت شرایطی این گونه افراد بسوی كار های شایسته ای هدایت و از جرائم و منكرات باز داشته شوند تا بدین وسیله از وقوع جرم در جامعه جلو گیری بعمل آید . پس ملاحظه می شود كه دین اسلام در راه مبا رزه با جرم و اصلاح مجرم مراحلی را به صورت مسالمت آمیز طی كرده و در پرتورحمت بیكران الهی در اصلاح و تهذیب نفوس و حمایت از فرد و جامعه كوشیده است .

      1-1-4- روش شدت عمل به جای مسالمت آمیز .اگر افرادی در جامعه پیدا شوند كه هیچ كدام از روشهای مسالت آمیز سه گانه فوق نتواند آنان را اصلاح كند و از ارتكاب جرائم ومنكرات باز دارد عقل و منطق می گوید قانون باید یكی از دو راه را انتخاب نماید اول اینكه مجرم را آزادانه در میان جامعه رها كند و كاری به او نداشته باشد در این صورت معلوم است كه چه اتفاقی خواهد افتاد . مجرم خطر ناكی كه خود را ایمن از هر گونه باز خواست و كیفر بیابد بر اساس هوای نفس و خود خواهی دست به ارتكاب جرائم خطرناك می زند و جامعه را به پرتگاه نیستی و نابودی می كشاند وبه گفته بسیاری از حقوق دانان این حمایت از شخص مجرم به قیمت نابودی جامعه و اختلال نظام و محو عدالت و امنیت از جامعه است و این با هیچ منطق و قانونی سازگار نیست چه رسد با قوانین الهی كه بر پایه عدالت ورحمت است .راه دوم همان است كه حقوق كیفری اسلام پیش بینی كرده یعنی اگر مجرم در هیچ شرایطی نتوانست خود را اصلاح كند واز ارتكاب جرم خود داری نماید باید به خاطر مصلحت جامعه فدا شود یعنی اگر امر دایر باشد بین اینكه فردی زنده بماند و جامعه دچار انحراف و نیستی گردد یا جامعه زنده و سالم بماند و فرد نابود گردد كدام را باید انتخاب كرد . هر عقل سلیمی راه حل این مشكل را می داند پس راه منحصر به فرد رسیدگی به جرم و مجرم و اجرای كیفر ولوكیفر اعدام و بكار گرفتن روش شدت عمل به چای شیوه های مسالمت آمیز می باشد واین آخرین راه علاج این بیماران خطر ناك می باشد.همانطور كه طبق یك ضرب المثل قدیمی (( آخرالدواء الكیّ))یعنی آخرین راه درمان بیمارداغ كردن او با آهن گداخته است.

برچسب ها : ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی , ارزش , جایگاه انسان , مكتب وحی , ارزش و جایگاه انسان , ارزش و جایگاه انسان از نظر مكتب وحی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق غیر مالی زن در خانواده

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید

حقوق غیر مالی زن در خانواده

چكیده :

با ایجاد عقد نكاح صحیح با كلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می‌شود كه رعایت آن در ثبات و استحكام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد كه از آن به «آثار نكاح» یاد می‌كنند. بخشی از این حقوق و تكالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می‌شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می‌شود كه نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلكه در نظام قانونگذاری كاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حكمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می‌سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحكم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی‌شود. مقاله حاضر بر آن است تا حقوق غیر مالی زن را درخانواده از منظر تفكر اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد، تا ضمن بیان خاستگاه قوانین، جایگاه امنیت روانی و حیثیت انسانی زنان را در خانواده مبرهن سازد.

واژگان كلیدی:

معروف، حسن معاشرت، عدالت،‌ نفی خشونت، تشاور، مودت و رحمت

مقدمه

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر كنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سكون در كنار یكدیگر و در نهایت به كمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. در میان مكاتب حقوقی، دین مبین اسلام، نظام معاشرتی ویژه‌ای در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشریع كرده است كه از سویی بر مبانی انسان شناختی قرآن و اسلام استوار است و از دیگر سو، ناظر به اهداف و چشم‌اندازهایی است كه اسلام برای اصیل‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ترسیم می‌كند. از همین رو تعبیر «لتسكنوا الیها» در آیه 21 سوره روم اشاره به این واقعیت دارد كه آرامش، مقام و موقعیتی است كه انسان در پهنه هستی باید بدان دست یابد و از دیدگاه قرآن وظیفه خانواده زمینه‌سازی برای همین هدف است، چه برای زن و شوهر و چه برای فرزندان. زیرا الفت زن و شوهر و تعامل آن دو با نیروی عشق و محبت و در مسیر كمال، سنگ بنای شخصیت روحی و روانی فرزندان را می‌نهد كه اگر سالم باشد رحمت به بار می‌آورد. بر اساس این اندیشه خاستگاه انسانهای دغدغه‌مند از نگاه قرآن این است كه می‌گویند:

«… ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما» (فرقان، 74) «خدایا ما را از جانب همسران و فرزندانمان نور چشمی بخش و ما را رهبر پرهیزگاران گردان». در واقع این آیه بر اهمیت خانواده و پیشاهنگی آن در تشكیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنانكه پیوندهای سالم و درخشان را آرمان پرهیزكاران معرفی می‌كند. به رغم دلالت‌های روشن قرآن راجع به جایگاه حقوق غیر مالی زن، متأسفانه در برخی جوامع اسلامی، زن در خانواده یا در جامعه مورد ستم قرار دارد و گاهی از جهت برخورداری از امنیت و حیثیت در جایگاه متعادل خود نیست. البته این بدان معنا نیست كه زن در كشورهای اروپایی از وضع بهتری برخوردار و از موقعیت شایسته انسانی بهر‌ه‌مند است، بلكه در آنجا نیز زن مورد ستم است اما به شكلی دیگر.

واقعیت این است كه زن در طول تاریخ نه از سوی دشمنان، بدخواهان و مهاجمان شرق و غرب، بلكه گاه از سوی نزدیكترین عضو خانواده خود مورد بی‌مهری قرار گرفته و بدلیل موقعیتهای اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، شرایط و امكانات و گاه عدم اطلاع از حقوق خود ناگزیر بی‌مهری‌ها را بر جان هموار ساخته است.

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

قرآن آنگاه كه از گوهر انسان و حقیقت و رسالت او بدور از جنسیت مادی سخن به میان می‌آورد، می‌فرماید: «و لقد كرمنا بنی آدم…» (اسراء، 70) از مقام انسان و برتری او بر بسیاری از آفریده‌ها سخن می‌گوید و آنگاه كه از روح خود در او دمید «نفخ فیه من روحه» (سجده، 9) و اگر به خاطر آفرینش انسان به خود تبریك می‌گوید و آن را در فرهنگ دیانت، برای همیشه به ثبت می‌رساند كه «فتبارك الله احسن الخالقین» (مومنون، 14) در همه این موارد ازحقیقت والای انسانی سخن می‌گوید كه تفاوت و تمایزی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. آنگاه می‌فرماید: «ان اكرمكم عندالله اتقیكم» (حجرات، 13) و یا می‌فرماید: «و من عمل صالحاً من ذكر او انثی و هو مومن فاولئك یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب» (مومن،40) اشاره دارد به اینكه پاداش اخروی و مقام قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلكه به ایمان و عمل صالح مرتبط است خواه مؤمن عامل ، مرد باشد، خواه زن.

بر این اساس، دیدگاه قرآن كریم به جایگاه حقیقی زنان همان نگاه حقیقت‌گرای او به انسان و جایگاه رفیع و مسؤولیت آفرین اوست.

اما تفاوتهای حقوقی برخاسته از طبیعت جنسیتی است كه در عالم تكوین بعضی از وظایف به عهده زن و بعضی بر عهده مرد است و بواسطه این تفاوتهای تكوینی تفاوت‌های حقوقی به وجود آمده است؛ لیكن لازمه تفاوت، تبعیض و بی‌عدالتی نیست و قوانین اسلامی كاملا این قضیه را به اثبات می‌رساند كه بسیاری از تفاوتها بواسطه حمایتهای مالی، امنیتی و حیثیتی از زن مسلمان است.

عدالت در نظام تكوین و تشریع

انكار نمی‌توان كرد كه در مظاهر هستی از جمله وجود و زندگی انسان تفاوتهایی مشهود، طبیعی و جبری وجود دارد. ولی همواره تأكید شده است كه تفاوتهای صوری و تقدم و تأخرهای طبیعی، هرگز نشانگر منزلت و محبوبیت، و تعیین كننده میزان آن نزد خداوند نیست، بلكه منزلت‌ها و محبوبیتهای اكتسابی، همواره در پرتو انتخابهای آگاهانه و اختیاری انسان به دست می‌آید. وجود این تفاوتهای طبیعی هر چند ناگزیر به بخشی از توانمندی‌ها و امتیازهای ظاهری كشیده می‌شود، اما خداوند از طریق عوامل تكوینی (مانند محبت‌ها، جاذبه‌ها، الفت‌ها) و عوامل تشریعی (مانند احكامی كه انسانها را به عدل و انصاف و مهرورزی و پرهیز از ستم‌ فرا‌ خوانده است) به تعدیل این تفاوتها و برقرار ساختن عدالت پرداخته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكیده ................................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

حقوق غیر مالی زن در خانواده..................................................................................................................... 4

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت........................................................................................................... 4

عدالت در نظام تكوین و تشریع.................................................................................................................... 5

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده.................................................................................................... 7

معروف در نگاه مفسران................................................................................................................................... 8

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی........................................................................................................... 10

قرآن و حسن معاشرت.................................................................................................................................... 11

روایات و حسن معاشرت................................................................................................................................. 12

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاكم بر خانواده............................................................. 13

جانبداری برتر از حقوق................................................................................................................................... 15

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن....................................................................................................... 16

معنا و معیار قوامیت......................................................................................................................................... 18

ارزیابی تفضیل مرد بر زن............................................................................................................................... 20

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست................................................................................................... 21

تاكید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه........................................................................................... 23

حمایت‌های اخلاقی در حفظ كرامت زن................................................................................................... 27

تاكید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام........................................................................................ 28

عنوان                                                                                                             صفحه

وضعیت خشونت بر زنان در جهان............................................................................................................... 29

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات....................................................................................................... 30

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن كریم.................................................................................................... 31

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه...................................................................................................... 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 37

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... 39

برچسب ها : حقوق غیر مالی زن در خانواده , حقوق غیر مالی زن , خانواده , حقوق غیر مالی زن در خانواده , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق انگشت نگاری

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و) مطالعه و طبقه بندی کرد

حقوق انگشت نگاری

مقدمه

علوم جنایی را میتوان از زوایای گوناگون (جرمشناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقه بندی کرد. عدهای از حقوقدانان جرمشناس یا جرمشناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کردهاند. شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشته های مختلف حقوق کیفری خلاصه میشود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبه های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار میرود (علوم جرمیابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار میگیرند (علوم جرمشناختی کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرمشناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" مینامند.

علوم جرمیابی (criminalistique) [1]مجموعه دانشها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک میکنند. پیشرفتهایی که امروزه در شیوههای کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است . علوم جنایی به دو قسمت تقسیم میشوند که عبارتند از:

۱) علوم محض (پزشکی قانونی، سمشناسی قانونی، پلیس علمی و...)

۲) علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی و...) "پلیس علمی" (scientific Police) یا "کشف علمی جرایم" از جمله شاخههای مهم علوم جرم یابی و به تبع آن "علوم جنایی تجربی" است.

تا اواخر قرن ۱۹ شیوه کشف جرایم و دستگیری مجرمین در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهود و تهیه صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا مینمودند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرایم و دستگیری مجرمین به روشهای خاص علمی متوسل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان "پلیس علمی" یا "پلیس تکنیک" به علوم جدید افزوده گردید. در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشتهای از علوم جرمیابی بوده و علم مستقلی محسوب نمیشود. بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه و شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کردهاند . به هر حال بررسی پیرامون شیوههای ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع اسلحه در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در "انگشتنگاری" از جمله زمینههای اصلی تحقیقات پلیس علمی است . علم "انگشتنگاری" (Doctyloscopy) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی میشود. انگشتنگاری عبارت است از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرایم می باشد . تشخیص هویت اشخاص به مقایسه خطوط برجسته انگشتان محدود نمی شود و مقایسه خطوط برجسته اصطکاکی روی پنچه های دست و پا را نیز در بر میگیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشتنگاری به طور مساوی کلیه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت میشود در بر میگیرد. تجربیات گذشته نشان میدهد که هویّتهای بیشماری از روی آثار پنچه های دست و پا به دست آمده است و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است . به هر حال مطالعه علم انگشتنگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمیت است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه ................................................................................................................................................................. 1

گفتار اول) بررسی تاریخی انگشت نگاری ........................................................................................ 4

بند اول) تاریخچه انگشتنگاری غیرعلمی ................................................................................................. 4

بند دوم) تاریخچه انگشت نگاری علمی .................................................................................................... 7

بند سوم ) تاریخچه انگشتنگاری در ایران ................................................................................................ 12

گفتار دوم) علم انگشت نگاری ............................................................................................................... 13

بند اول) خطوط روی انگشتان چیست؟ ................................................................................................... 13

بند دوم)علل بوجود آمدن خطوط برجسته سر انگشتان.....................................................................14

بند سوم) علت اهمیت علم انگشت نگاری .............................................................................................. 15

بند چهارم) اصول علم انگشت نگاری ........................................................................................................ 16

بند پنچم) تأثیر توارث در خطوط انگشتان ............................................................................................. 18

بند ششم)نکات مهم در مورد خطوط پوستی روی انگشتان ............................................................... 19

بند هفتم) طرحهای اصلی خطوط سرانگشتان ....................................................................................... 21

بند هشتم) چگونگی به دست آمدن اثر انگشت .................................................................................... 22

گفتار سوم) اثر انگشت از دیدگاه اسلام ............................................................................................. 24

بند اول) اثر انگشت در آیات قرآن کریم .................................................................................................. 25

بند دوم) اثر انگشت در اخبار و روایات صدر اسلام .............................................................................. 29

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 30

منابع و ماخذ................................................................................................................................................... 31

۱- دکتر اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.

برچسب ها : حقوق انگشت نگاری , حقوق , انگشت نگاری , حقوق انگشت نگاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چكیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105

برچسب ها : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا , ثبت , اسناد , تنظیم سند , کانادا , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق جزا و جرم

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد

حقوق جزا و جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

فصل اول:

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و ... موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2  ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه  و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر  افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات).................................................. 3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده..................................................................... 4

1-1- عذر همکاری.......................................................................................... 4

1-2- عذر ترک جرم........................................................................................ 5

1-3- عذر خانوادگی........................................................................................ 5

1-4- عذر اعانت............................................................................................... 5

گفتار دوم: کیفیات مخفف................................................................................ 6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف............................................................................. 7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف.................................................................... 8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات.................................................... 12

2-4- آثار کیفیات مخفف................................................................................. 14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل      16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز.............. 18

گفتار اول: گردشکار پرونده............................................................................... 19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه..................................................... 20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها............................................ 21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول.............................................................. 21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم.............................................................. 23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم............................................................. 23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180.............. 25

نتیجه گیری........................................................................................................ 30

منابع و مآخذ...................................................................................................... 32

ضمائم............................................................................................................... 34

[1] گلدوزیان ـ ایرج ـ محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، 1383، ص /32

[2] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 2، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم پائیز 76، ص 247

برچسب ها : حقوق جزا و جرم , حقوق جزا و جرم , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق زن در ایران

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند

حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

 سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است. به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

همانطور كه ملاحظه می شود قانون اساسی طی یكی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف كرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین كند.

مواردی كه در اصل بیست و یكم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده كه اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند كه به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند كه دولت نتوانسته كه همه مواد اصل بیست و یكم را اجرایی كند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.

به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.

بحث تاریخی

1-در حوزۀ خانواده

در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است:

از سال 1307 تا سال 1346

در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت.

از سال 1346 تا 1353

در این مقطع تاریخی، دادگاه های خانواده، قضات و وکلا تجربیاتی به دست آوردند و توانستند در جریان اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1346 ضعف ها و مشکلات اجرایی آن را بشناسند. این شناخت مقدمه ای شد بر تدوین اصلاحیه ای بر آن قانون که در سال 1353 از تصویب گذشت. حقوق زن در این اصلاحیه شفاف تر تدوین یافته است.

از سال 1353 تا  1357

در این مقطع تاریخی گزارش های رسیدگی در دادگاه های حمایت خانواده، تبدیل به دست آورد گرانبهایی شده بود و نهادهای قضایی و اجتماعی کشور در کار تجربه آموزی از کارنامۀ عملکرد دادگاه ها بودند که می توانست دستمایه ای بشود برای اصلاحات بعدی و تداوم رشد حقوق زن در سالهای آینده.

فهرست

مقدمه .................................................................................................................................. 1

بیان مطلب ............................................................................................................................ 2

بحث تاریخی......................................................................................................................... 5

از سال 1307 تا سال 1346...................................................................................................... 6

از سال 1346 تا 1353............................................................................................................. 7

از سال 1353 تا 1357............................................................................................................. 7

از سال 1357 تا امروز (1386)................................................................................................. 8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن ............................................................................... 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی ................................................................................ 10

از زمان حال ،‌سال 1386......................................................................................................... 13

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)............................................................................................ 14

بخشی از حقوق زنان در اسلام................................................................................................. 18

چند همسری ......................................................................................................................... 20

حقوق زن در ایران ................................................................................................................ 22

ماده واحده ........................................................................................................................... 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران............................................ 24

اصول و مبانی ....................................................................................................................... 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان ............................................................................................. 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان ................................................................................... 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده .............................................................. 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده ................................................................ 34

 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان ........................................................................................ 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان ............................................................................ 37

آموزش ................................................................................................................................ 39

پژوهش ................................................................................................................................ 40

حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان ........................................................................................ 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان ............................................................. 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان ............................................................................................ 46

پی نوشت ها ......................................................................................................................... 55

نتیجه گیری .......................................................................................................................... 61

منابع و مآخذ ........................................................................................................................ 62

برچسب ها : حقوق زن در ایران , حقوق زن در ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.

مقاله حاضر كه با رویكردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاكید بر تجربه هند بررسی می كند.

1- مقدمه

در این كه بقای بشر بر روی این كره خاكی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شك و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیك از كنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یك نگاه كلی می توان گفت كه محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود كه اشیاء و اموال موجود در كره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز كیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یك كشور به كشور یا كشورهای دیگر سرایت نكند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یك یا چند كشور تلقی شود بلكه همه كشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی كه هر از گاهی در گوشه و كنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است كه بشر به ویژه از یكصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست كه علاج این گونه نابسامانی ها كه سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شكل داده است كه به كنفرانس «محیط زیست انسان» و كنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») كه به ترتیب در شهرهای استكهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره كرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه كشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در كنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن كشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می كنند.

اما بدیهی است كه در یك روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همكاری محاكم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت كه بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشكل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضی القضات كشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حكومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذكور، تأیید و تأكید همه شركت كنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود كه می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شكلی از توسعه یا پیشرفت است كه موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن كه به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین كره خاكی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین كشورهای در حال توسعه، كه ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یك نظام قضایی بپردازیم كه با رویه ای كه ایجاد كرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتكاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن كه شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه كشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از كلانشهرهای ایران، كه بار دیگر اهمیت و ضرورت بكارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاكم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه كشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است كه از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن كشور از قبیل «پیشگیری و كنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و كنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره كرد.

با این وجود محاكم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متكی نبوده و از اصول قانون اساسی و احكام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا كه می توان گفت كه یك نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن كشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 كه در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است كه با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است.

در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استكهلم» شكل گرفت كه در جریان «كنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استكهلم حاكی از آن است كه بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است كه به وی اجازه دهد كه یك زندگی شرافتمندانه ای را سپری كند.

دو اصل جدیدی كه در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاكمیت و شهروندان آن كشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی

(high courts) قادر می سازد تا احكامی كه در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز كه در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذكر شده است.

طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم كرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محكم و مستدل خود، همان طور كه قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این كشور دانسته و صریحا اعلام كرده كه حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن كشور، صرفا شامل یك حیات حیوانی نیست بلكه منظور زندگی شرفتمندانه ای است كه مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت كنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده كردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا كه لازم دیده حتی برخی از قواعد و احكام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از كارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی كه منجر به كشته شدن یك نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری كند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه كسی كند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود كه مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی كرد3، رد كرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.

مفاد اصل جدید بیانگر آنست كه كسی كه فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران كلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این كه وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از كارخانه یونیون كارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نكته مهمی كه در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأكید قرار گیرد آنست كه بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن كشور راه پیدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی كنترل كند.

به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شكایت در دادگستری اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.

همین امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای كمك به افراد تهیدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است كه معمولا باعث می شود از آن صرفنظر كنند، اهمیت والایی پیدا كند.

حسن دیگر این تجویز آنست كه اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه كه باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده كننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی كشورشان، دادخواهی می كنند.

جالب آن كه دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان كه مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن كشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع كننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.

برچسب ها : نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , نقش , رویه قضایی , توسعه , حقوق محیط زیست , نقش رویه قضایی , نقش رویه قضایی در توسعه , نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق ثبت اختراع

چرا ما به یك سیستم ثبت اختراع نیازمندیم؟ دلیل ساده برای اینكار عبارت از تجربه‌ای است كه بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یك محصول جدید سرمایه‌گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد

حقوق ثبت اختراع

مقدمه:

چرا ما به یك سیستم ثبت اختراع نیازمندیم؟ دلیل ساده برای اینكار عبارت از تجربه‌ای است كه بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یك محصول جدید سرمایه‌گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد. هنگامیكه این محصول جدید بطور موفقیت‌آمیز به بازار عرضه می‌شود خیلی زود رقبای جدید كه می‌خواهند به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نمایند شروع به تقلید و كپی‌برداری خواهند كرد. این رقیب كه كپی‌بردرای می‌كند براحتی می‌تواند قیمت فروش تولید كننده اصلی را كاهش دهد زیرا تولید كننده بایستی هزینه‌های تكمیل و تحول محصول را نیز تقبل كند. رقیب مذكور می‌تواند هزینه‌های توسعه و تكمیل را پس‌انداز نمایند بنحویكه همواره قیمتی كه او عرضه می‌نماید بمراتب كمتر است. راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است كه تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه‌گذاری است. بدون سرمایه‌گذاری پیشرفتی در تكنولوژی حاصل نخواهد شد، بدین معنی كه عدم حمایت از سرمایه‌گذاری منجر به خفه كردن یا فشردن گلوگاه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

بنابراین یك سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت تكنیكی است.

روشهای ثبت اختراع:

سیستم ثبت اختراع می‌تواند بر دو روش مختلف استوار باشد:

الف ـ روش شكلی

ساده‌ترین روش عبارت از بررسی صرفاً اداری و شكلی اظهارنامه ثبت اختراع است. تمام كاری كه در این روش یا مرحله انجام می‌شود عبارت از كنترل ارائه صحیح و درست اظهارنامه است. این سیستم ثبت ساده می‌باشد.

ب ـ روش ماهوی.

در كفه دیگر ترازو پیچیده‌ترین سیستم عبارت از بررسی كامل اظهارنامه مشتمل بر رسیدگی ماهوی است، یعنی جستجوی حق تقدم (اختراع یا ثبت) و بررسی فنی و تكنیكی قابلیت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعی و اختراعی بودن آن.

ماحصل و نتیجه این روش كار كه معمولاً با گفتگوی دوجانبه با متقاضی ثبت بعمل می‌آید عبارت از اتخاذ تصمیمی است كه توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهی اختراع یا رد كامل اظهارنامه یا بخشی از آن انجام می‌شود.

امید است كه در مرور این دو روش، یعنی سیستم ثبت یا سیستم بررسی ماهوی، تصویری از بهترین انتخاب ممكن برای وضعیت اقتصادی كشور ارائه شود:

1ـ بررسی كامل (جستجو و رسیدگی ماهوی)

این روش كار مستلزم جستجو برای حق تقدم و خصوصاً بررسی قابلیت ثبت اختراع از جهت بدیع بودن و اختراعی بودن آن و اتخاذ تصمیم نهائی است.

در مجموع می‌توان فرض نمود كه این سیستم رضایت بخش‌ترین سیستم است زیرا یك حق اختراع در حقیقت بایستی یك اختراع درست و واقعی كه معیارهای قابلیت ثبت را كه توسط قانون وضع گردیده دارا باشد و منعكس نماید. این امر معقول و منطقی نخواهد بود كه ما برای اختراعاتی كه جدید نیستند گواهی اختراع صادر كنیم و بدینوسیله امكان تداخل رقابت را فراهم نمائیم.

این روش توسط كشورهای بیشماری كه دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان این روش توسط كشورهای بیشماری كه دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان طولانی بوده‌اند، اجراء گردیده است. بعنوان مثال كشورهائی كه چنین سیستمی را استفاده می‌نمایند عبارتند از: ایالات متحده آمریكا، كانادا، هند، ژاپن، انگلیس، سوئد، آلمان، اتریش، چین و امثال آن. همچنین این سیستمی است كه توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونیخ پذیرفته شده است.

در خصوص این سیستم بایستی اظهار نظرات ذیل بعمل آید:

الف) اختراعاتی كه تحت سیستم بررسی كامل منتهی به صدور گواهی می‌گردند از امنیت مطلق برخوردار نیستند. این اختراعات چه بسا معمولاً در همه كشورها نزاد اداره یا دادگاههای مربوط مورد اعتراض و جدل واقع شوند. تجربه نشان می‌دهد كه معمولاً گزارشهای جستجوی حق تقدم اختراع كامل نیستند، مخصوصاً در رابطه با نشریات مندرج در گاهنامه‌ها كه از نظر سیستماتیك در مقایسه با ثبت اختراعات از درجه كمتری برخوردارند، این امر مشهود می‌باشد. بنابراین در مجموع این قضیه ممكن است حق تقدمی كه در اثنای كار مورد بررسی و توجه واقع نشده است متعاقباً مورد توجه و بررسی واقع شود و این امكان را فراهم آورد كه اختراع توسط اداره و یا دادگاه لغو و ابطال گردد.

ب) همچنین ممكن است در برخی از موارد اختراعی كه در یك كشور منتهی به صدور گواهی گردیده است در كشور دیگر از این امتیاز برخوردار نگردد. دلیل این امر آن است كه حق تقدمی كه در یك كشور مورد ملاحظه واقع شده ممكن است متفاوت از حق تقدمی باشد كه در كشورهای دیگر رعایت می‌شود و یا اینكه بطور ساده ممیز یا كارشناسی كه پرونده به او ارجاع می‌شود عقیده و نظر مختلفی نسبت به ممیز یا كارشناس كشور دیگر راجع به بدیع بودن و یا جنبه اختراعی داشتن موضوع دارد. 

برچسب ها : حقوق ثبت اختراع , حقوق ثبت اختراع , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد

در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است

كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد

اصل \" دولت كامله الوداد \" در سیر قانون گذاری ایران

اصل \" دولت كامله الوداد \" در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است كه بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و كنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شركتهای تجاری ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركی ، حق استفاده از محاكم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به كشتیرانی ، حمل و نقل كالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، كالاهای ترانزیتی ، حق مالكیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار كه اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود كه دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، كه به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید كه : ( اتباع هر یك از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملكت دارای حقوقی می باشند كه به اتباع دولت كامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله \" به غیر از دول متحده با روسیه \"روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است كه از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یك از دول متعاهد در كشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده \" ششم \" از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \" دولت كامله الوداد \" چنین تصریح می دارد :

( كلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یكی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاك گمركی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی كه به اراضی گمرك طرف دیگر وارد شود اعم از این كه برای مصرف در داخله مملكت یا برای صدور از آن مملكت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود كه با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی كه برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاك دولت كامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \" دولت كامله الوداد \"وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول كردند تا رفتاری كه با مامورین كنسول ژنرال و كنسول ، ویس كنسول یا وكیل كنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملكت یكدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی كه به مامورین كنسولگری دول كامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند كه : ( اصل \" دولت كامله الوداد \" ،برای یكی از طرفین متعاهدین در خاك دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات كه پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این كه :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یك از طرفین متعاهدین در خاك طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری كرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی دولت كامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند كه : روابط سیاسی و كنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یك از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی یكدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار كرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد كه نسبت به نمایندگان سیاسی و كنسولی دولت كامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل \"دولت كامله الوداد \" استناد جسته و گفته اند : ( هر یك از طرفین با نمایندگان سیاسی و كنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود كه منظور از استناد به اصل \" دولت كامله الوداد \" استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده كه با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان كه در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چك اسلواكی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل \" دولت كامله الوداد \" استناد شده است ، استناد به اصل مذكور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چك اسلواكی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه كه مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب - موضوع تاسیس شركتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شركتهای مزبور (ماده 4 )

ج - تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملك اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسكن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاكم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \" دولت كامله الوداد \" به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یك از طرفین در خاك دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور كلی ، راجع به هر نوع تعهداتی كه هر یك از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاك خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی كه از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت كامله الوداد نخواهند داشت ) 

برچسب ها : كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد , كنكاش , پیرامون , اصل دولت , كامله الوداد , كنكاشی پیرامون , اصل دولت كامله الوداد , كنكاشی پیرامون اصل دولت كامله الوداد , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود

شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

چكیده

شخصیت ‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تكالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیك مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاكمیت‏خویش تحمیل مى‏كند.

در حقوق بین‏الملل نیز یك نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تكالیف بین‏المللى شود كه داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تكالیف یك سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است كه در سند تاسیس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است كه بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود كه داراى حقوق و تكالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشكیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند كه ضرورى است داراى حقوق و تكالیفى باشند.

بدین ترتیب در كنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى كه ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تكلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیك مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى كه پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان یك نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنكه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده كه كوچكترین این واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما كوچكترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تكالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، كه مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشكیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شركت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد كه به اعتبار مالكیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد كرد.

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) كه مالك انفال است و این اموال ملك شخصى امام نیست‏بلكه ملك عنوان امامت است.

2- امت: قرآن كریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏كند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است كه مى‏تواند علاوه بر تملك، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یكى از موضوعاتى است كه صلاحیت مالك شدن را دارد، مثلا عنوان كلى فقیر كه مالك زكات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماكن عبادى یا مكانهاى عمومى.

یكى از موضوعاتى كه ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى كه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است كه آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏كنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم كه مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى كه سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دكترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نكته‏اى را نیز متذكر گردیم.

الف - تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تكالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است كه از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تكالیف را برخوردار است.

(5)

ب - تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست كه به وسیله آنها با یك معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با اركان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود كه سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یك سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانكه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترك و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین كشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

ج - نكته قابل ذكر این است كه سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلكه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند كه تنها كشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.

(7) همچنین شایان ذكر است كه پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر كرده‏اند كه تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنكه چنانكه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم كه بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود.

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افكار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را یك واقعیت‏به شمار مى‏آورند كه به محض اینكه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلكه واقعیتى است كه خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏كند.

این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشتركى دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏كند.

این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.

طرفداران این مكتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان كیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى كه به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند.

مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تكلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى كه وسیله حركت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان اركان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.

در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیكرهاى انسانى مى‏دانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یك وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.

گیركه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است كه براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است كه پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشكیل مى‏دهد.

او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیك شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنكه جامعه را به آدمى مى‏كند و براى آن اندامى ترسیم مى‏كند.

(13)

ریموند سالى كه شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است كه به واقعیت در شخصیت‏حقوقى قائل است.

(14)

هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏كنند كه عمده‏ترین آنها عبارتند از:

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنكه داراى روح و وجدان جمعى هستند.

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تكلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنكه فاقد قصد و اراده‏اند.

2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند كه قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏كند نه قانون.

به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏كند.

(15)

3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود كه اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى كه داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند كه مى‏توان همه آنان را یك پیكر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشكیل داده‏اند.

نتیجه‏اى كه بر این نظریه مترتب مى‏شود این است كه چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حكم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یك طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد.

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (16) كه بصراحت‏بیان مى‏دارد كه سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بین‏الملل هستند كه داراى صلاحیت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏بین‏المللى صلاحیت دارند.

استد بر این باور است كه سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنكه عملا قادر به اجراى آن باشند.

(19)

روشن است كه پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏حقوقى بین‏الملل سازمانهاى بین‏المللى است; چه آنكه كشورهایى با اهداف مشترك سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین‏المللى فعالیت مى‏كنند و این به معناى ایجاد یك شخصیت واقعى در صحنه بین‏المللى است كه نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلكه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شركتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشكیل نمى‏دهند.

شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمى‏شود.

طرفداران این نظریه بر آنند كه داشتن حق و تكلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است كه مى‏تواند صاحب حق و تكلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تكلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.

بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موكول به فرض قانون است، یعنى شخصیت‏حقوقى یك وجود فرضى و خیالى است كه اراده مقنن بدان حیات مى‏بخشد.

برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مكتب اصالت فرد (22) است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعى (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.

اصل این تفكر كه تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى كه سوفسطائیان و اپیكوریان و رواقیان افكار خود را عرضه مى‏داشتند.

رشد افكار فردگرایى موجب شد تا مكاتبى حقوقى نیز به وجود آید كه هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.

نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.

وى مى‏گوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت‏خارجى ندارد و چیزى جز یك مجاز و فرض خالص نیست.

(23)

پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:

اعطاى شخصیت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است كه هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مى‏كند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.

ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (24) پیروى مى‏كنند.

ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مى‏شود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است كه قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى كه مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .

اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بین‏المللى شخصیت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنكه یك مقام بین‏المللى آن را به رسمیت‏بشناسد كه چنین مقام عالیه‏اى در حقوق بین‏الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى كشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع كشورها را در قلمرو بین‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.

خلاصه آنكه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسایى متجلى است.

ولى این نظریه غیر منطقى مى‏نماید چه آنكه 1 - خیالى و غیر واقعى بودن شخصیت‏حقوقى به هیچ وجه نمى‏تواند شخصیت‏حقوقى دولت را توجیه كند، زیرا دولت نمى‏تواند مادام كه به وجود نیامده است‏به خود شخصیت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد كه داراى شخصیت‏حقوقى است.

و این اشكال به شكل پیچیده‏ترى در مورد سازمانهاى بین‏الدولى وجود دارد چه آنكه چگونه مى‏توان پذیرفت كشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترك سازمانى را ایجاد كرده‏اند كه خیالى بیش نیست و تنها در صورتى كه قدرتى آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانكه گفتیم در عرصه بین‏المللى قدرتى مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشكل، تجمع كشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مى‏آید و این خود دلیلى است‏بر اینكه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.

2- استدلال طرفداران این نظریه آن است كه شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمى‏تواند داراى حق و تكلیف باشد.

در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.

ثانیا: لازمه حق و تكلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانكه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.

3- نظریه فرضى بودن شخصیت‏حقوقى بیشتر یك تئورى سیاسى است تا یك نظریه فلسفى و حقوقى.

به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیت‏حقوقى نظریه مطلقیت است.

چنین عقیده‏اى وقتى در تاریخ پیدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.

(26)

پس از پایان بحث از دو تئورى كه در باب شخصیت‏حقوقى وجود دارد باید گفت كه ما به فرضیه واقعى بودن خصیت‏حقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت‏حقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مى‏دانیم، ولى این بدان معنا نیست كه مكتب اصالة الاجتماع را نیز بپذیریم.

از این رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.

برچسب ها : شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى , شخصیت ‏حقوقى , سازمانهاى بین‏ المللى , شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین ‏المللى , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأكید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یك دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع كشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق كانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیركانا» بوده كه بعداً به اسامی دیگری چون «آبسكون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «كاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای كاسپین»[2] نامیده اند. اكنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 كیلومتر و عرض 202 تا 554 كیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 كیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كیلومتر است كه 640 كیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یك جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است كه همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانكاله در نزدیكی بندر تركمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد كه هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی كه سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودكردند كه باعث پیشروی آب به اراضی كشورهای ساحلی تا حدود 32000 كیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی كشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و كشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمك در این دریاچه بالا رفته تا حدی كه باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیك سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشكه وجود دارد. این در حالی است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می كنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نكردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفكیك میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشكیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفكیك در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلكه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها كنوانسیون حقوق دریاها[7] است كه تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی كه این كنوانسیون برای كشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی كه محاط میان دو یا چند كشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینكه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حكم تبعاتی دارد كه به آنها اشاره می شود:

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر كشتی ها مصداق پیدا نمی كند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد كه عبارت است از مواردی كه عهدنامه ها، راهكارهای دیگری را پیش بینی كرده و یا آزادی دریانوردی كشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر كشتی های دول ثالث، سكوت اختیار كرده باشند. آزادی عبور كشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یك امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاكم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یكی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاكمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند كه به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و كشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاكمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاكمیت را دارا هستند. این حاكمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور كیفری نیز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحیت قضایی و كیفری تنها وقتی در مورد كشتی های خصوصی قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب كند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه كشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه كشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند كه دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینكه چه نوع دریاهایی مشمول كنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 كنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد كه یك خلیج یا یك آبگیر و یا دریایی كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یك مجرای باریك راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند كشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان كنوانسیون مقرر می دارد كه كشورهایی كه در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات كنوانسیون همكاری نمایند. بنابراین، اگر یك حوضه آبی مطابق مقررات كنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین كنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسیون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنین روح حاكم بر كنوانسیون برداشت می شود، این است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلكه شناسایی اشكال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا كه كنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها كاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه كشورها و اصول كلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از كشورها و مطابق اصول كلی حقوق بین الملل، دریاچه ای كه با بیش از یك كشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاكی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است كه دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب كشورها این است كه دریاچه ها در امتداد مرز خشكی تقسیم شود. دریاچه های ویكتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند كه با امتداد مرز خشكی كشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی كه دریاچه تانگانیكا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای كه به روش كاندومینیوم یا مالكیت مشترك اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی كاكا» كه در حاشیه كشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به كنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی كه در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است كه آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینكه دریاچه است. نتیجه بحث آن است كه اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات كنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینكه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات كنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترك برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند كشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط كنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد كه دارای یك آبراه طبیعی، حتّی یك رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یكی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند كه در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق كانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم كه بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششی در محدود نمودن كاربرد كنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلكه، به منظور شناسایی اشكال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت كه خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلكه دریاچه است، بنابراین، كنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته دیگر این كه كشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام كردند كه خزر دریا نیست بلكه دریاچه است.

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های كشورهای ساحلی مراجعه كنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نكته اشاره شود كه رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به كشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور كشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

برچسب ها : رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی , رژیم حقوقی , دریای خزر , موضع كشورهای ساحلی , رژیم حقوقی دریای خزر , رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه كه روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی

منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

نوشته حاضر با این انگیزه كه روشن و مشخص نماییم ایا برای اثبات اهلیت حقوقی سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهای تخصصی وابسته و در نتیجه بقیه سازمانهای بین المللی صدور نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماینده اعزامی سازمان ملل متحد به سرزمین اشغالی توسط نیروهای اسرائیل ، ضرورت داشته است یا خیر ، تهیه شده است.

ابتدا اهلیت را از نظر مفهوم لغوی آن مورد برسی قرار می دهیم تا قلمرو مورد نظر ما از مفهوم اهلیت حقوقی در این بحث روشن و مشخص شود :

اهلیت در فرهنگ معین به معنای شایستگی ، سزاواری ، لیاقت ، استیفاء ، تمتع و در ترمینولوژی حقوقی آقای لنگرودی به معنای اهلین ( مدنی )

الف – صفت كسی كه دارای جنون ، سفه ، صغر ، ورشكستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق ( كلا یا بعضا ) نباشد ( ماده 212 و 1207 قانون مدنی ) در مقابل حجریا یا عدم اهلیت به كار می رود .

ب- صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكاربردن حقوقی كه به موجب قانون دارا شده امده است .

با توجه به مفاهیم و معانی كه برای كلمه اهلیت برشمرده شده در می یابیم كه اهلیت حقوقی سازمان بین المللی یعنی كه سازمان مورد نظر بتواند از حقوقی كه مطابق قواعد و مقررات حقوقی بین الملل برای آن در نظر گرفته شده است و كشورها و اعضا’ موسس بر آن توافق كرده اند ، بهره مند گردند و نیز در مقابل اعمالی كه در راستای رسیدن به اهداف خود انجام می دهند پاسخگو و مكلف باشند .

منشور ملل متحد به عنوان قانون مشترك ملتها و سند تاسیس سازمان ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل سازمان ملل متحد به امضاء رسید و در 24 اكتبر همان سال لازم الا جرا گردید !

با توجه به لازم الاجرا شدن منشور در سال 1345 كه حكایت از قدرت عهد نامه ای آن دارد ، اختیارات و تعهدات و تكالیف و امتیازات حاصل از آن نیز اعتبار بین المللی قانونی را در نزد متعاهدین دارد و بالطبع با توجه به جهان شمولی آن امروز حال عرف مسلم را یافته و برای غیر متعاهدین نیز لازم الاتباع است . مفهوم اهلیت مصرحه درماده 104 منشور و نیز امتیازات و مصونیت های مورد اشاره در ماده 105 منشور این شایستگی رابه سازمان ملل اعطا ء كرده است تا بتواند در محدوده ای به قلمرو و شرح وظایف و اهداف و مقاصد مصوب برای آن آزادانه به فعالیت پرداخته و واجد صلاحیت كامل و اهلیت تمتع و استیفاء باشد . لاجرم در این صورت لازمه امر احتمال وقوع دعوا ، له یا علیه آن است و امكان خوانده یا خواهان واقع شدن بند یك و دو ماده 105 منشور به ترتیب برای خود سازمان ملل متحد و نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان امتیازات و مصونیت های لازم را اعطا می كند تا بتوانند وظایفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلا انجام دهند . كلمه امتیاز و مصونیت ها در واقع همان اهلیت و شایستگی است كه سازمان و مامورین آن بدست می اورند تا با تكیه بر آن و در نهایت قانونمندی بتواند در خاك اعضا ئ سازمان به فعالیت حقوقی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره بپردازند و یكی از تبعات ملموس این فعالیتها نیز خوانده یا خواهان واقع شدن است .

از آن گذشته در بند 3 از ماده 105 منشور به مجمع اجازه داده شده تا برای تعیین جزئیات اجرا ی بند های اول و دوم این ماده توصیه هایی بنماید یا مقاوله نامه هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد كند . و بر این اساس است كه كنواسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد درتاریخ 13 فوریه 1946 و كنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمان تخصصی ملل متحد در تاریخ 21 نوامبر 1947 به تصویب مجمع عمومی می رسد .

در مقدمه كنوانسیون 1946 محتوای مواد 104و 105 منشور ملل متحد كه حكایت از ابتناء كنوانسیون یاد شده بر این دو ماده دارد ، در ماده یك بر وجود شخصیت حقوقی برای سازمان ملل متحد تصریح می كند و برای این شخصیت حقوقی اهلیت ,

الف – اهل قرار داد

ب- تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول

ج- اقامه دعوا در محاكم

را قائل می شود . مدلول موارد سه گانه فوق الا شاره این است كه دارنده این امتیازات واجد صلاحیت و شخصیت حقوقی كامل است كه می تواند این حقوق و تكالیف را به طور كامل در قلمرو خاك اعضا ء اعمال و اجرا نماید .

بخش دو تا هشت از ماده دو كنوانسیون مذكور سازمان ملل متحد اموال و دارائیهای آن ، امكانات متعلق به آن، بایگانی سازمان و به طور كلی كلیه مدارك و اسناد متعلق به آن و وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز را كه در اختیار داشته باشد و حسابهای بانكی آن را واجد مصونیت قضایی و غیر قابل تعرض اعلام و برای عملیات مالی و اموال و دارائی های آن معافیت از مالیتهای مستقیم و حقوق گمركی قائل و آن را از ممنو عیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی مصون تشخیص داده است .

انجام هر یك از اعمال حقوقی فوق و یا وقوع هر واقعه حقوقی محتمل در راستای فعالیت سازمان ملل متحد و مامورین آن در قلمرو خاك اعضاء مترادف و ملتزم است با احتمال لزوم طرح دعوی علیه دولتها ، سازمانها به علت نقض حقوق یا تجاوز به حقوق سازمان یا بالعكس احتمال طرح دعوی از سوی دولتها یا هر شخصیت حقیقی یا حقوقی مرتبط علیه سازمان و مامورین آن از مجاری مشخص شده برای این منظور.

ماده 8 بخش 29 كنوانسیون تصریح می نماید كه سازمان ملل متحد حل اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی كه سازمان در آن طرف دعوی باشد یا اختلافاتی كه در آن یكی از كارمندان سازمان كه به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد ، طرق مقتضی را اتخاذ خواهد نمود و برای طی این طرق مقتضی ، چیزی غیر از مذاكره برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری یا داوری نمی تواند, متصور شد . از آن گذشته در بخش 30 از همان ماده آورده است كه كلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای كنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد . مگر اینكه در امر خاصی طرفهای دعوا نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند . در صورتی كه اختلافی بین سازمان ملل متحد از یك طرف و یكی از دول عضو از طرف دیگر بروز كند ، نظر مشورتی بین المللی دادگستری ، طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد ، رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد .

برچسب ها : منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی , منشاء , اهلیت حقوقی , سازمانهای بین المللی , منشاء اهلیت حقوقی , منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

اسرائیل در 14 آوریل 2002م تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مش

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

چکیده

اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه كند. رأی مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004م. صادر شد. این مقاله در صدد است كه بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی كند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می‌‌کند، تبیین كند.

مقدمه

یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل

از سال 1996م. اسرائیل طرحهایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی می‌‌کرد. در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای‌ از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد كند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر ‌می‌شود. اسرائیل در توجیه تصمیم خود مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا ‌می‌‌کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی (تصمیم 2077 شورای وزیران اسرائیل، 23 ژوئن 2002م. به نقل از گزارش دبیر کل، ص4). اول اکتبر 2003م. شورای وزیران اسرائیل در تصمیم 883 خود حدود کامل دیوار حائل را تصویب كرد. بر اساس مدارک وزارت دفاع اسرائیل حدود پیش‌بینی‌شده دیوار یک خط ممتدی به مسافت 720 کیلومتر به موازات کرانه باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاههای هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن؛ یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاههای هشداردهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده‌شده که محیط تأسیسات را در بر ‌می‌‌گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط 50-70 متر عرض دارد که در بعضی مناطق به 100 متر ‌می‌‌رسد (گزارش دبیر کل، بند9).

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره دیوار حائل، سیستمهای متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است که ظاهراً عبارت‌اند از دوربین و آیینه‌های متعدد؛ دیوارهای بتونی به طول 5/8 کیلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههای فلسطینیان، به طور مثال در نزدیکی شهر طولکرم و بعضی قسمتهای بیت‌المقدس پیش‌بینی یا ساخته شده است. در بعضی از قسمتها، دیوار حائل حدود 5/7 کیلومتر از خط سبز[1] فاصله ‌می‌‌گیرد تا شهرکهای یهودی‌نشین را در بر بگیرد؛ در حالی که اردوگاههای فلسطینیان را به محاصره در ‌می‌‌آورد. نقشه ترسیمی دیوار حائل قریب 230,000 یهودی شهرک‌نشین را که 178,000 نفر آنها در بیت‌المقدس شرقی زندگی ‌می‌‌کنند، در بر ‌می‌‌گیرد (گزارش دبیر کل، ص5). بر اساس نقشه رسمی دیوار، حدود 975 کیلومتر مربع (6/16 درصد از مساحت کرانه باختری) در بین دیوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبیر کل، ص4).

دو. تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین

مصادره زمینهای فلسطینیان برای احداث دیوار: زمینهایی که برای ساخت دیوار حائل تصاحب شده است، در کرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامه‌های نظامی و یا در منطقه بیت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائیل این بخشنامه‌ها از روزی که امضاء می‌‌شوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادره‌شده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقی می‌‌شوند. مالکان یک یا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند كه در برابر کارگروه صلاحیت‌دار اعتراض كنند و نیز می‌‌توانند از دیوان عالی اسرائیل تقاضای تجدیدنظر نمایند. بیش از 400 شکواییه به دادگاه بدوی و 15 تقاضای تجدید‌نظر به دیوان عالی از سوی خانواده‌ها یا تمامی روستاها ارائه شده است (گزارش دبیر کل، بندهای 17-18).

ایجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط سبز گفته می‌‌شود. تقریباً 237,000 فلسطینی در این مناطق زندگی می‌‌کنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیش‌بینی شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطینی دیگر در مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاهها کاملاً به محاصره در می‌آیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای تردد به این «مناطق محصور» مجوز یا کارت شناسایی را الزامی كرده است. از این پس ساکنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا باید مجوز کسب کنند و کارت شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق باید طبق زمان‌بندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار 15 دقیقه است، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند در محل کار خود به موقع حضور پیدا کنند، ناگزیر به مهاجرت از این مناطق خواهند شد.

آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار: به محاصره در آوردن فلسطینیان از هر طرف و ایجاد شبکه‌ای‌ از پستهای کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به شدت کاهش می‌‌دهد و لطمات شدید اقتصادی- اجتماعی به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تا کنون 30 روستا را از خدمات بهداشتی، 22 روستا را از مؤسسات آموزشی، 8 روستا را از منابع اولیه آب و 3 روستا را از شبکه برق محروم كرده است (گزارش دبیر کل، بند23). بر اساس گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی «شهر قلقلیا با چهل هزار نفر جمعیت، کاملاً به وسیله دیوار به محاصره در آمده است و ساکنان آن نمی‌توانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است».[2]

سه. رأی مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری

دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 10 دسامبر 2003م. تصمیم مجمع عمومی مبنی بر تقاضای صدور فوری رأی مشورتی از دیوان بین‌‌المللی دادگستری به موجب ماده 65 اساس‌نامه، دیوان را که در دهمین نشست فوق‌العاده مجمع اتخاذ شده بود (A/RES/ES-10/14 (2003))، به دیوان اعلام كرد. سؤالی که از دیوان شد، به قرار زیر بود:

«بر اساس آنچه که در گزارش دبیر کل بیان شده است و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین‌‌الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در این زمینه، آثار و پیامدهای حقوقی ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و پیرامون بیت‌المقدس شرقی در حال احداث آن است، چیست؟»

دیوان ابتدائاً به ایرادات صلاحیتی که اسرائیل مطرح كرده بود، پاسخ داد و به اتفاق آرای قضات، صلاحیت خود را برای پاسخ به تقاضای صدور رأی مشورتی احراز و رأی مشورتی خود را در 9 ژوئیه 2004م. صادر كرد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 20 ژوئیه 2004م. رأی مشورتی دیوان را تصویب کرد (A/RES/ES-10/15). متن رأی مشورتی دیوان، به غیر از مواردی که مربوط به صلاحیت آن و پذیرفتنی بودن تقاضاست، به قرار زیر است:

«الف. ساخت دیواری که اسرائیل، قدرت اشغالگر، در حال احداث آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی است و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن بر خلاف حقوق بین‌‌الملل است؛

ب. اسرائیل موظف است به موارد نقض حقوق بین‌‌الملل خاتمه دهد؛ بی‌درنگ عملیات احداث دیواری را که در حال ساخت آن در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی، است، متوقف كند، بی‌درنگ سازه‌های مربوط را در این سرزمین تخریب کند و بلافاصله تمام قوانین و مقررات مربوط به آن را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد؛

ج. اسرائیل موظف است تمامی خسارات واردشده ناشی از ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، از جمله در داخل و اطراف بیت‌المقدس شرقی را جبران كند؛

د. تمامی کشورها موظف‌اند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت ایجادشده در اثر ساخت دیوار هیچ کمک و مساعدتی نکنند؛ به علاوه تمام کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، مصوب 12 اوت 1949م. متعهدند ضمن احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین‌‌الملل، اسرائیل را به رعایت حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیون وادار كنند؛

و. سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت باید با توجه به رأی مشورتی حاضر، بررسی كنند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات (حقوقی و اداری) مربوط به آن، چه اقدامات تازه‌ای‌ باید اتخاذ شود.»

1. ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین‌‌الملل

دیوان بین‌‌المللی دادگستری ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را از سه منظر ارزیابی می‌كند:

1-1. ساخت دیوار حائل از منظر اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های سازمان ملل

1-1-1. ساخت دیوار حائل و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین

پس از پایان جنگ اول جهانی برای اداره سرزمینهای جداشده از امپراطوری عثمانی تدبیری اندیشیده شد که به نظام نمایندگی (mandate system) معروف شد. ماده 22 میثاق جامعه ملل اصول کلی آن را بیان كرده است.[3] در بند 4 ماده 22 میثاق در مورد سرزمینهای مزبور نظام نمایندگی نوع «الف» پیش‌بینی شده بود که طبق آن ساکنان این سرزمینها به درجه‌ای از ترقی و پیشرفت نایل آمده بودند که می‌‌توان آنها را به طور موقت به عنوان یک «ملت مستقل» به رسمیت شناخت؛[4] بنابراین، دولت نماینده یا مستشار صرفاً حق مشاوره و راهنمایی در مورد اداره این سرزمینها داشت تا زمانی که ساکنان آنها توانایی اداره آن را به طور مستقل کسب کنند.[5]

دیوان به منظور تأیید و تأکید بر حق تعیین سرنوشت مردم سرزمینهای غیرخودمختار به رویه قضایی خود استناد می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند88). دیوان در رأی مشورتی خود در سال 1971م. راجع به حضور افریقای جنوبی در نامیبیا اظهار كرد که تحولات به وجودآمده در «حقوق بین‌‌الملل در باره سرزمینهای غیرخودمختار، آن گونه که منشور بدان صحه گذاشته است، خودمختاری و حق تعیین سرنوشت را به یک اصل قابل اجرا در همه این سرزمینها تبدیل کرده است». دیوان در همان رأی اضافه كرد که به موجب این تحولات تردیدی نیست که هدف نهایی از «وظیفه مقدس (تمدن)» که در بند 1 ماده 22 میثاق جامعه ملل آمده است، «خودمختاری مردمان ذینفع» بوده است» (CIJ. Rec. 1971, pp. 31-32, par. 52-53). دیوان این اصل را به دفعات زیاد در رویه قضایی خود از جمله در قضیه صحرای غربی مورد استناد قرار داده است. دیوان حتی تصریح می‌‌کند که امروزه حق تعیین سرنوشت یک اصل لازم‌الرعایه برای همه دولتهاست (erga omnes) (رأی مشورتی دیوان، بند 88).

از سوی دیگر، دیوان برای از بین بردن هر گونه تردیدی در باره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به مذاکرات فیمابین اسرائیل و فلسطین استناد می‌‌کند. دیوان خاطر نشان می‌‌كند که در مورد وجود «ملت فلسطین» دیگر جای بحث و مناقشه نیست و اسراییل خود در سپتامبر 1993م. در مکاتبه با یاسر عرفات، رئیس فقید ساف، وجود این ملت را به رسمیت شناخته است. در موافقت‌نامه‌های بعدی در باره کرانه باختری و نوار غزه نیز به دفعات متعدد ملت فلسطین و «حقوق مشروع» آن ذکر شده است و از جمله این حقوق، حق تعیین سرنوشت است (رأی مشورتی دیوان، بند 118). دیوان معتقد است که ساخت دیوار موجب تغییر در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی شده و باعث کوچ اجباری فلسطینیان خواهد شد و این امر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را نقض می‌‌کند و بر خلاف تعهدات بین‌‌المللی، اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر است (رأی مشورتی دیوان، بند 122).

1-1-2. ساخت دیوار حائل و ممنوعیت تصرف اراضی با تهدید یا توسل به زور

ممنوعیت تصرف سرزمین و اشغال نظامی یک اصل مسلم و انکارناپذیر حقوق بین‌‌الملل است که نتیجه اصل عدم توسل به زور مقرر در منشور ملل متحد است. این اصل بنیادین در «اعلامیه اصول حقوق بین‌‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» (1970م.) و نیز در قطعنامه تعریف تجاوز (1974م.)[6] تأکید شده است.

دیوان به رأی خود در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن اشاره كرده و اعلام می‌‌كند که اصل عدم توسل به زور به یک قاعده حقوق بین‌‌الملل عرفی تبدیل شده است و غیرقانونی بودن تصرف اراضی با تهدید یا استفاده از زور نیز از چنین موقعیتی برخوردار است (رأی مشورتی دیوان، بند 87). دیوان همچنین به قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت اشغال و اکتساب سرزمین با توسل به زور اشاره می‌‌کند. پس از جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل، شورای امنیت در 22 نوامبر 1967م. به اتفاق آرا قطعنامه 242 را تصویب و از اسرائیل درخواست كرد كه «نیروهای نظامی خود را از سرزمینهایی که در درگیریهای اخیر اشغال كرده است، خارج سازد». شورای امنیت به دفعات زیاد در باره اقدامات متعدد غیرقانونی اسرائیل برای تغییر وضعیت شهر بیت‌المقدس واکنش نشان داد و اصل غیرقابل قبول بودن اکتساب سرزمین از طریق اشغال نظامی را یادآوری كرده است (برای مثال قطعنامه 298، 25 سپتامبر 1971م.).

البته اسرائیل ادعا كرده است که دیوار حائل یک دیوار موقتی و امنیتی است و این کشور قصد انضمام بخشی از سرزمینهای اشغالی را ندارد. با این وجود، دیوار حائل به تعبیری دقیق‌تر، دیوار الحاق بخشی از سرزمینهای اشغالی است که عملاً مناطقی را به اسرائیل ضمیمه می‌‌کند. دیوان در نظر مشورتی خود نگرانیهای خود را از دائمی شدن آن چنین اظهار می‌‌كند: ساخت این دیوار یک وضعیت بالفعلی را ایجاد کرده و فلسطینیان را در مقابل عمل انجام‌شده‌ای‌ قرار خواهد داد؛ بنابراین، ساخت دیوار حق حاکمیت مردم فلسطین را بر بخشی از اراضی خود نقض می‌‌کند (رأی مشورتی دیوان، بند 121). دیوان با اشاره به محکومیت اقدامات اسرائیل توسط شورای امنیت نتیجه می‌‌گیرد که شهرکهای یهودی‌نشین بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌‌الملل ایجاد شده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند120) و ساخت دیوار یک «عمل انجام‌شده برگشت‌ناپذیری» را ایجاد کرده و حالت دائمی به خود خواهد گرفت.

1-2. ساخت دیوار حائل و حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه

حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به هنگام مخاصمات مسلحانه بین‌‌المللی و نیز در دوران اشغال نظامی قابلیت اجرایی پیدا می‌‌کنند. قبل از بررسی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بشردوستانه، باید دید اصولاً سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی و اسرائیل قدرت اشغالگر محسوب می‌‌شود؟

1-2-1. قابل اجرا بودن حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین

1-2-1-1. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه 1907م.

اسرائیل عضو کنوانسیون چهارم لاهه 1907م. نیست اما مقررات این کنوانسیون به قواعد عرفی تبدیل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائیل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. دیوان در رد ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده 42 این کنوانسیون استناد می‌‌كند. این ماده مقرر می‌كند:

«یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد، سرزمین اشغالی محسوب می‌‌گردد...».

سرزمینهای واقع مابین خط سبز و مرز شرقی سابق فلسطین، در سال 1967م. به اشغال اسرائیل درآمد؛ بنابراین، طبق حقوق بین‌‌الملل عرفی این سرزمینها اشغالی محسوب می‌‌شود و حوادثی که از آن زمان در فلسطین به وقوع پیوسته است، این وضعیت را به هیچ وجه تغییر نداده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند78).

برچسب ها : ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین , ساخت دیوار حائل , سرزمینهای اشغالی فلسطین , ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حریم خصوصی

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است

برچسب ها : حریم خصوصی , حریم خصوصی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حق حبس

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود

برچسب ها : حق حبس , حق حبس , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد

دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:

«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده، که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»

رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود. یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود. (آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای، توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)

همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید، و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد. می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛ چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده، همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.

با توجه به این سابقه، دیوان با چهارده رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف، ایجاد دیوار و نظام حاصل از آنرا، «مغایر با حقوق بین الملل» معرفی کرد و به بیان نتایج حقوقی ناشی از این عمل غیرقانونی برای اسرائیل پرداخت.[3] باتوجه به اینکه دیوان نظر خود را به صورت مبهم و ناقص بیان کرد، نحوه تحقق بخشیدن به این حقوق با ابهام بیشتری مواجه شده است.

الف) مبانی مربوط به حق ترمیم بزهدیدگان بر اساس حقوق مشترک مربوط به مسؤولیت بین المللی دولتها

این حق از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است: از یکسو، دیوان، بر اساس نظام جبران خسارات قربانیان در قالب «روابط بین دولتها» تأکید کرده است. و از سوی دیگر، دیوان، بدون توجه به نظام جبران خسارت ناشی از «جرایم بین المللی» و یا «نقض آشکار حقوق بنیادین»، بر سیستم مسؤولیت ناشی از جرایم حقوق مشترک تکیه نموده است.

- استناد به حق جبران خسارت توسط دولتها

لایحه مواد مربوط به مسؤولیت یک دولت به سبب اعمال بین المللی غیر قانونی، که توسط «کمیسیون حقوق بین الملل CDI» سازمان ملل (در تاریخ 9 اوت 2001) تصویب، و طی قطعنامه 83/56 ، 12 دسامبر 2002 از سوی مجمع عمومی به دول عضو پیشنهاد شد، علیرغم مسؤولیت «افراد حقیقی» در جرایم بین المللی به عنوان مباشر جرم، مسؤولیت دولتها در قبال «بزهدیدگان دارای شخصیت حقیقی» مورد توجه قرار نگرفت.

از منظر تاریخی، در عرصه بین الملل، هیچگاه افراد حقیقی، جز در مورد مصونیت دیپلماتیک، به عنوان بزهدیدگان جرایم نقض آشکار حقوق بنیادین، مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنین در عرصه روابط میان دولتها، جبران خسارات مالی افراد از طریق تبادل مطالبات میان دو دولت و بر اساس قواعد روابط دوجانبه دولتها مورد بررسی قرار گرفته است.[4]

با این همه، به جهت اهمیت یافتن جایگاه فرد حقیقی در عرصه حقوق بین الملل، و به تبع تحولات ناشی از آراء دادگاههای منطقه ای حقوق بشر در مورد جبران خسارت بزهدیدگان، بتدریج، و نه به طور کامل، لزوم جبران خسارات بزهدیدگان جرایم بین المللی در ماده 75 اساسنامه رم {دادگاه بین المللی کیفری} ظهور پیدا کرد.

به موازات فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل در عرصه مسؤولیت بین المللی دولتها که در عمل مانع از توجه به بزهدیدگان «حقیقی» شده، کمیسیون فرعی «حمایت و ارتقاء حقوق بشر» مطالعاتی در زمینه ماهیت، شکل و چگونگی جبران خسارات افراد حقیقی ناشی از نقض شدید حقوق افراد، و یا ناشی از جرایم بین المللی به عمل آورده است. در این زمینه می توان به گزارشها و اصول ارائه شد توسط ون بوون و بسیونی اشاره کرد.[5]

دیوان، بدون هیچ اشاره ای به مطالعات کمیسیون فرعی و نیز فعالیتهای کمیسیون حقوق بین الملل، اسرائیل را ملزم می کند تا نسبت به «جبرانِ تمام خسارات وارده به تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی مربوطه» بر اساسِ «روشهای اصلی جبران خسارت در حقوق عرفی» که توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده کارخانهChrozow ذکر شده، اقدام نماید.

این نکته قابل توجه است که گزارشهایی که توسط دولتها به جهت صدور رأی مشورتی توسط دیوان ارائه شد، به عنوان منابع قضایی رأی دیوان شناخته شدند[6]. همچنین دیوان در صدور رأی خود از فعالیتهای دو کمیسیون فوق الذکر، آراء و نظریات دادگاههای منطقه ای حقوق بشر، همانند دادگاه حقوق بشر آمریکایی (قاره آمریکا) و دادگاه حقوق بشر اروپایی که در مجموع شکلدهنده حقوق بین الملل عمومی و عرفی هستند، در زمینه جبران خسارت بزهدیدگان استفاده غیر مستقیم کرد.

- استناد به حق جبران خسارت ناشی از جرایم بین المللی حقوق مشترک

مطابق حقوق بین الملل عمومی، دیوان میان «وقفه در اعمال غیرقانونی» و «جبران خسارات»، تمییز قائل شده است.[7] در مورد جبران خسارات، دیوان به کرات به قاعده «restitutio in intiegrum» حقوق رم مبنی بر «لزوم بازگرداندن اوضاع به ما قبل فعل» استناد کرده و به نحوی بسیار شگفت انگیز، از کنارِ بیانِ ضمانتهای اجرایی، جهت عدم تکرار اعمال غیر قانونی عبور کرده است. به علاوه، به تبع گرایش عمده در حقوق بین الملل[8] و علیرغم تصریح دیوان بر وجود «الزامات عرفی erga omnes نقض شده توسط دولت اسرائیل که مشتمل است بر محترم شمردن حق مردم فلسطین در تشکیل حکومت خودگردان، و نیز سایر الزامات مربوطه، مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه»، هیچ استنباط ویژه ای مبنی بر الزام به جبران خسارت توسط اسرائیل به عمل نمی آورد. 

برچسب ها : دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل , دیوان بین المللی دادگستری , حق جبران خسارات , بزهدیدگان , دیوار حائل اسرائیل , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق  ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)كلاهبرداری.. 2

كلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم كلاهبرداری.. 5

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری: 6

1ـ ركن قانونی.. 6

2ـ ركن مادی.. 6

الف) رفتار مرتكب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به كلاهبرداری.. 22

3ـ. ركن معنوی.. 25

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری.. 29

الف)شركت در كلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در كلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 35

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم كلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ كلاهبرداری در شركت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی كلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه: 72

مجازات جرم كلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهكارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83

برچسب ها : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران , جرم کلاهبرداری , عناصر تشکیل دهنده , حقوق ایران , جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن , جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تقصیر جزایی

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر استعنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

            سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

               ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا

               بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ

برچسب ها : تقصیر جزایی , تقصیر جزایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

کار تحقیقی پولشویی

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید

کارتحقیقی پولشویی

" چکیده  "

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، ... مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و ... را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.


مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و ... همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و ...

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و ... وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.



فهرست مطالب



چکیده .....................................................................................................................................


1

مقدمه .....................................................................................................................................


5

اهمیت موضوع .......................................................................................................................


7

انگیزه انتخاب .........................................................................................................................


10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................


10

روش تحقیق ...........................................................................................................................


15



فصل اول: کلیات و تعاریف




- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات.................................................................................................


17

    گفتار اول: تعریف جرم ................................................................................................



17

    گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ...............................................................................



19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................


23



فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع




تاریخچه و پیشینه موضوع.....................................................................................................


24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ..................................................................................


32

    گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ..................................................................



34

    گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ..................................................................



40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها  


43

    گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................



43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................


44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ....................................................


45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................


49

            ب: عنصر مادی...........................................................................................................


52

مراحل پولشویی......................................................................................................................


57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................


57

    مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.......................................................................



62

    گفتار اول: آئین دادرسی .............................................................................................



62

    گفتار دوم: مجازاتها......................................................................................................



63

    اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..........................................................................



64

    انتقاد بر لایحه .............................................................................................................



66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟


68

منابع و مأخذ ...........................................................................................................................


72

پیوستها




متن قانون اصل 49..................................................................................................................


     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی ..................................................................................................


81

[1] - هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] - هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

برچسب ها : کار تحقیقی پولشویی , کار تحقیقی , پولشویی , کار تحقیقی پولشویی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و  دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد  تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.)  . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.

برچسب ها : تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , تاریخچه , تاسیس , دیوان عدالت اداری , تاریخچه تاسیس , تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است كه چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به كار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی كه خلاف مصالح بشر از ان استفاده می كنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند كه با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است كه متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راكشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است كه بعضی از مجرمان ،كلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به كار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهكار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار  پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،كلاهبرداری الكترونیكی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلك ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الكترونیكی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و... در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد كالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد كودن ومعمولی نیستندكه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهكارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری  انها رانه تنها كاهش نداده بلكه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی  خودر ا ارضا می كنندوتعدادی از این جوانان كه بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی كنجكاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافكاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه كارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اكنون مجرمان به ویژه در كشورهای پیشرفته كمتر به خودشان زحمت میدهند به بانكی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا كمی امكانات پول بانك ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به كار می گیرند.این در حالی است كه انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست كه استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته  در مورد كشور مانیز در حال شكل گیری وافزایش است . گسترش  روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از كارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانك)نفوذ در شبكه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و... ایجاب می نمایدكارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبكه هاواینترنت ،پلیس و... به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وكنترل این نوع جرایم كاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شك بعد از مدت زمانی كه از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. كامپیوتر نیز كه بعنوان پدید ای كه با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. كامپیوتر با تمامی مزایایی كه برانسان دار دكه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نكردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره كرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی كامپوتر یا نیمه تاریكی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم كه در زمینه كامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتكاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در كشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است كه افراد هر كشور از كامپیوتر دارند.برای درك مطلب بهتر است بدانیم كه كشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع  زودتر وبیشتر به جرائم كامپیوتر ی برخوردندودر كشورهای واردكننده میزان جرائم ارتكابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان كشورها از تكنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز كشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتكاب اولین جرم كامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است كه ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش كامپیوتر جرم كامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یك پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاكاردكارت خودكار سازی بافندگی را طراحی كرد وكارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابكارانه ر وی این كارتها نمودند. این قضیه وخرابكاری بر روی كارتها از عملیات غیر كامپیوتری است نه از روی عملیات كامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه كه از این نظریات مفهوم می شود این است كه به درستی زمان ارتكاب اولین جرم كامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرك جرم كامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم كامپیوتری كه بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شكل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده كامپیوتری در بیشتر كشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد كه تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید كه بخشی از مباحث مربوط به (جرم كامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با كامپیوتر به خصوص سواستفاده كامپیوتر ی ،جاسوسی كامپیوتری وسرقت نرم افزار متمركز شد.تحقیقات نشان داده است كه همزمان با گسترش سریع تكنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از كامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده كنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره كامپیوترها  بودودر بسیاری از كشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست كه جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی كامپیوتر به عنوان یك ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون كامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروك شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموكراتیك المان ،یا امكان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات كرد كه در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اكثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم كامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریكا مطرح شد . وی كه حسابدار یك شركت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شركت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]

[1]( ابعاد جزایی كاربرد كامپیوتری وجرایم كامپیوتری ) دزیانی ،محمد حسین ،خبرنامه انفورماتیك شورای عالی انفورماتیك كشور ،سازمان برنامه وبودجه ،دی واسفند 1373 شماره 58 ص 154

[2] .Cyber Crimes

برچسب ها : جرایم رایانه ای , جرایم رایانه ای , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

1383

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت  تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور كار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور كار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مذكور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا كه موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشكار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می كنیم :

آیت الله مكارم شیرازی :«اخیرا مراكز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این كنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یك خط به روشنی دیده می شود و آن این كه می خواهند ما را به سوی حكومت های سكو لار غیر مذهبی بكشانند .

آیت الله  نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاكسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند كه « پیوستن به برخی از كنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنكرانی : در الحاق به معاهده مذكور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذكور از ذایره تعدی نمی كند و در مقام عمل همان هدف سوئی كه از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به كنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به كنوانسیون ، طی بیاناتی متذكر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مكارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نكنند كه قبول این كنوانیون مشكلی از آنها حل می كند . به یقین اگر مفد این كنوانسیون در كشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این كنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این كنوانسیون تفاوت هایی كه خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

فهرست مطالب

- مقدمه                                    ص

-بررسی موارد چند از .....            ص

- اهم این دلایل برای .....             ص

-فهرست منابع                          ص

- متن كنوانسیون رفع تبعیض .    ص

فهرست منابع

-    مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی كنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

-        قانون مجازات اسلامی ایران، بكوشش سید عباس حسینی نیك ، انتشارات مجد ، 1382

-        قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،

برچسب ها : بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان , بررسی كنوانسیون , رفع تبعیض علیه زنان , بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

خانواده مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی كه در جامعه‌پذیری افراد نقش تعیین‌كننده‌ای دارد، شدیدا متاثر از این تحولات بوده است و هرم قدرت در درون خانواده به دلایل بالارفتن سطح تحصیلات بانوان، ایجاد ارزش‌های جدید در تربیت فرزندان، بالارفتن ارج و قرب فرزندان، دچار تغییر و تحول شده است. ولی از آن‌جا كه درصد سال اخیر جامعه ایران نتوانسته است روال طبیعی خود را طی كند تحول در ارزش‌ها، الگوها و مطالبات به طور طبیعی رشد نیافته است. به همین دلیل ضعف در آگاهی شناخت نسبت به راهكارهای مناسب برای تحقق الگوها، خانواده‌ها را دچارتنش كرده است.

از سویی دیگر در سطح جامعه، به دلایل چند كه بررسی آن خارج از حوزه این مقاله است، در كنترل اجتماعی خدشه شدیدی وارد شد و از سویی دیگر متولیان جامعه توانایی ایجاد امكانات مناسب را به ارزش‌هایی كه در جامعه طرح شد نداشتند و همین عامل زمینه را برای بروز رفتارهای بزهكارانه مهیا كرد.

به همین دلیل هم خانواده‌ها و هم كسانی كه متولی جامعه‌پذیركردن نسل جدید هستند، در این امر مهم عاجز و ناتوان بوده‌‌اند. هرچند در گسترش آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، به خصوص نسل جوان، عوامل متعددی موثر بودندف ولی مهم ترین عامل این آسیب‌ها، ضعف‌های بنیادی در ساختار جامعه است كه قادر به همنوایی نسل جدید با ارزش‌ها، هنجارها (نُرم‌ها) و قواعد جامعه نیست.

در این مقاله سعی شده به طور موجز و فشرده نابسامانی ساختاری خانواده و همبستگی نابسامانی را با آسیب‌های جامعه شهری نشان دهد. این مقاله پیش از آنكه مبتنی بر داده‌های آماری باشد بر تحلیل ساختی استوار است. یكی از اشكالات اساسی بسیاری از مقاله‌ها و تحقیقات این است كه سعی می‌كنند پدیده مورد بررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه پدیده موردبررسی را با داده‌های آماری تجزیه و تحلیل نمایند بدون این كه به ساختار موجود توجه چندانی بكنند.

از آن‌جا كه درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران و تحولات ساختی و روابط حاكم بر نهادهای اجتماعی ایران بالاخص خانواده‌ها، مطالعات و بررسی‌های اندكی صورت پذیرفته است، به همین دلیل، اطلاعات اندكی درباره ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی ساختاری خانواده وجود دارد؛ از این لحاظ این مقاله با طرح مسئله و ارائه فرضیه‌ها سعی دارد همبستگی میان آسیب‌ها و نابسامانی ساختاری درون خانواده‌ها را بررسی كند.

برچسب ها : نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده , زمینه‌ساز , بروز بزهكاری اجتماعی , نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق