حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

چون مبنای میزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن می‌باشد امكان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، كه یكی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می‌توان به راه‌حل‌های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یكی از آن راه‌حل‌ها می‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریكه مهریه را از ماترك شوهر وصول می‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگی مشترك را نیز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زنی كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترك نموده است، می‌تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود كه با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می‌باشد.

راه‌حل دیگر وصیت مفروض است كه استاد كاتوزیان بعنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می‌نماید با این توضیح كه «قانون‌گذار می‌تواند اعلام كند، در صورتی كه زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می‌برد، چنین فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارك و اسناد استنباط شود.(2)

البته باید وصیت را كه در قرآن سورة بقره آیه 80 مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است كه شوهری مقداری از اموال خود را تا یك سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین نماید كه این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر می‌گردد.

راه‌حل دیگری كه می‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسكن برای زن در مدت ایام عده می‌تواد از مشكلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بكاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) كه امروزه در حال اجرا می‌باشد، راه‌حل‌هایی فرعی هستند كه تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌نماید.

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدنی در صورتیكه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر می‌رسد، لیكن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می‌رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می‌گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه‌ناپذیر می‌باشد بخصوص وقتیكه ماترك اندكی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می‌توان برای ماترك‌های كلان ترتیبی مقرر نمود كه خزانة دولت هم بی‌نصیب نماند.

حكم قانون مدنی كه فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می‌باشد كه با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می‌باشد.

دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:

1- نظر مشهور این است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی تركه زوجه را به ارث می‌برد ولی زوجه فقط یك چهارم (سهم‌الارث قانونی) خود را می‌برد و بقیه از آن امام است.

لازم به ذكر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعیت قرار داده است.

2- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده می‌شود.(3)

برچسب ها : حقوق زوجین در ارث , حقوق زوجین , حقوق زوجین در ارث , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق