نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل

چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است

نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل

چك، كه در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشكلاتى را به وجود آورده است. این مشكلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند كه اوراق چك را چون بانك در اختیار صادر كنندگان قرار مى‏دهد، كسانى كه از بدهكاران خود چك قبول مى‏كنند، فرض را بر این مى‏گذارند كه بانك اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر كننده چك به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود كه چك فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است كه آیا نباید بانك را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چك قلمداد كرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد كه قانونگذار، در ایجاد و گردش چك بلامحل، براى بانك قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانك در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانك، به سبب آن كه بانك محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن كه تعهد به پرداخت چك كرده باشد (در چكهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانك در پرداخت وجه چك، به جاى صادر كننده و حق رجوع بانك به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى كه در كشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چكهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان كلیدى: چك بلامحل، بانك، سیستم بانكى، افتتاح حساب جارى، سند بانكى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانك، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چك به مشترى.

مقدمه

چك وسیله دریافت پول از بانك (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است كه قبلاً وجه چك را نزد بانك تأمین كرده است.

فواید سنتى این سند بانكى بر كسى پوشیده نیست. در واقع، چك امكان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏كند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (كاغذى یا سكه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، كسى كه چكى از دیگرى دریافت مى‏كند، وجه آن را دریافت نمى‏كند؛ بلكه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏كند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانك بدهكار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهكار نباشد، حسابش طلبكار مى‏گردد.

چك در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح كه از یك طرف با فراهم كردن امكان تقلیل حجم اسكناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏كاهد، و از طرف دیگر، با میسر كردن امكان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چك در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر كار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشكار، چك از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است كه هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چك به سبب آن كه سندى عمدة بانكى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت كنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است كه كلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح كه: شخصى كه وجهى در حساب خود در بانك ندارد، با ارائه دسته چك بانكى و صدور چك بر روى یكى از اوراقى كه توسط بانك در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چك ترغیب مى‏كند؛ اما هنگامى كه دارنده چك، براى دریافت وجه آن به بانك مراجعه مى‏كند، معلوم مى‏شود كه چك، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر كننده چك شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است كه در ایران، قانونگذار در مورد چك مقررات جزائى خاصى را وضع كند كه به موجب آن، كسى كه چكى صادر مى‏كند و بعد معلوم مى‏شود كه قابل پرداخت نیست، با این فرض كه چنین صادر كننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چك كلاه‏بردارى كرده است، قابل مجازات كیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى كه از سال 1312 تاكنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ك: اسكینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ كازرونى، 1354، ص100؛ «چك كیفرى»، ص45؛ «چك كیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد كه قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا كسر موجودى، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چك بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانك نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نكرده است.

این در حالى است كه یكى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چك، این واقعیت است كه چك با اعتبار یك مؤسسه بانكى كشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏كنند كه وضعیت كسى كه چك صادر مى‏كند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانك مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانك، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا كرده است. در واقع، درست است كه دست كم در ایران، وجود مجازات كیفرى براى كسى كه چك بلامحل صادر مى‏كند، نقطه قوتى براى گیرندگان چك است، اما، به جرأت مى‏توان گفت كه اگر اشخاصى كه از صادر كنندگان، چك قبول مى‏كنند، اطمینان داشته باشند كه چك پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شكایت كیفرى، چك را قبول نخواهند كرد؛ زیرا كسانى كه در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چك دریافت مى‏كنند، مى‏خواهند كه وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر كننده چك بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است كه وضع مجازات كیفرى براى صادر كنندگان چك، تأثیر چندانى در كاهش روند رو به رشد تعداد چكهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم كه گفته مى‏شود امروز در كشور حدود 18 هزار زندانى چك و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است كه اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانك در صدور چك باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چك...» پیشنهاد داده است كه در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چك از قابلیت تعقیب كیفرى تأكید كرده⁽²⁾ و در نقش بانك تغییر عمده‏اى ایجاد نكرده است؛ یعنى نقشى براى بانك در گردش چك بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد كه بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانك در این ارتباط تأكید داشت، تا آنجا كه بانك را به پرداخت وجه هر چك بلامحل موظف مى‏كرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناكام ماند و به تصویب نرسید⁽³⁾. این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چك بلامحل» است.

بدیهى است كه نه مى‏توان بانك را آنچنان در گردش چك بلامحل نادیده گرفت كه هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در كم كردن حجم چكهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت كه بانك، در پرداخت چكهاى بلامحل، جانشین صادر كننده شود؛ چیزى كه در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ كدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چكهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است كه این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است كه نقش بانك را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى كنیم.

هر چند این كار را عمدة با نگاه به مقرراتى كه قانونگذار ایران وضع كرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم كرد؛ هم از این جهت كه حقوق فرانسه در زمینه چك و نقش بانك در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت كه كشور فرانسه، كه پرچم‏دار طرح مجازات كیفرى براى صدور چك بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه كیفرى چك دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانك افزوده و از این راه، در كم كردن تعداد چكهاى بلامحل موفق بوده است.

برچسب ها : نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , صدور چك بلامحل , مقاله , تحقیق , پروژه , پایان نامه , نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , مقاله نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , تحقیق نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پروژه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , پایان نامه نقش بانكها در پیشگیرى از صدور چك بلامحل , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پایان نامه